ننشر قرار المحكمة بالحجز على حسابات مرتضى منصور لصالح هاني العتال │ مستند
قررت محكمة شمال الجيزة الابتدائية الحجز على حسابات مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، لعدم سداده تعويض مدني قدره 100000 جنيه، بتهمة سب وقذف هاني العتال، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك.
وطلب هاني العتال، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الفوائد القانونية وقدرها 4% من تاريخ صدور الحكم نهائيا حتى تمام التنفيذ النهائي، فقد نصت المادة 226 من القانون المدني إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء بـه كـان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية، وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري.
الحجز على حسابات مرتضى منصور
وقال العتال، في دعواه التي أقامها ضد مرتضى منصور: قضت محكمة النقض التعويض المطلوب عن الخطأ التقصيري أو العقدي إذا كان مما يرجع فيه إلى تقدير القاضي فإنه لا يكون معلوم المقدار وقت الطلب بالمعنى الذي قصده المشرع في المادة 226 من القانون المدني وإنما يصدق عليه هذا الوصف بصدور الحكم النهائي في الدعوى الطعن رقم 11911 لسنة 47 جلسة.
وأضاف: تشترط المادة 226 من القانون المدني لسريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية أن يكون محل الالتزام مبلغا من النقود معلوم المقدار وقت الطلب والمقصود بكون الالتزام معلوم المقدار وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن يكون تحديد مقداره قائما على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير وإذ كان التعويض المطلوب وهو ما يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة، حيث إن تحديده في صحيفة الدعوى لا يجعله معلـوم المقدار وقت الطلب بالمعنى الذي قصده القانون وإنما يصدق عليه هذا الوصف بصدور الحكم النهائي في الدعوى ولا تسري الفائدة عليه إلا من تاريخ صدوره.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 100 ألف تعويضا ماديا وأدبيا عما لحقه من أضرار، وإلزامه بالفوائد القانونية على ذلك المبلغ بواقع 4% من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا حتى أمين السر تمام السداد، وألزمته المصاريف مبلغ خمسة وسبعين جنيها أتعاب محاماة.
