هل تستطيع البنوك المصرية تطبيق نظام التسوية اللحظية؟
حدد البنك المركزي موعد تفعيل نظام التسوية اللحظية عن طريق خدمات الهاتف المحمول البنكي أو ما يعرف بـ الموبايل بانكنج من قبل البنوك العاملة في القطاع المصرفي والباغ عددها 38 بنكا، خلال مهلة 12 شهرا تنتهي في نوفمبر 2022، وسط أعباء مالية إضافية ستتحملها البنوك لدعم البنية التكنولوجية.
إلا أن مخاوف عدم قدرة البنوك بتطبيق نظام التسوية اللحظية باتت موجودة لا سيما أن الملاءة المالية لعدد كبير من البنوك العاملة في مصر قد تكون ضعيفة بالمقارنة مع التكلفة الكبيرة لتهيئة البنية التكنولوجية التي ترهق كبرى المصارف العربية والأجنبية.
ويرى إيهاب نصر، وكيل المحافظ المساعد لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع بالبنك المركزي، إنه تمت دراسة المهلة المحددة لتطبيق نظام التسوية اللحظية في البنوك بعناية كبيرة، وفقا لإمكانيات البنوك الموجودة في مصر بمختلف انتماءاتها الحكومية والخاصة.
وأضاف لـ القاهرة 24 أن عملية التنفيذ ستكون سريعة ولن تستغرق شهرين لبدء التنفيذ لا سيما أن نحو 5 بنوك في مصر تستحوذ على النسبة الأكبر من عدد عملاء القطاع المصرفي وبالفعل مطبق لديهم نظام الإنترنت البنكي وربطها بالموبايل.
خطة البنك المركزي المصري الشمولية للتحول الرقمي
وتدعم شبكة المدفوعات اللحظية خطة البنك المركزي المصري الشمولية للتحول الرقمي والتقليل من الاعتماد على النقود الورقية وتتيح العديد من المميزات غير المسبوقة، فهذه الخدمة سوف تمكن العملاء من إجراء التحويلات إلكترونيا واستقبالها خلال ثوان معدودة بعد أن كانت عمليات التحويل تستغرق نحو 5 أيام، بالإضافة إلى إمكانية استخدام كافة الخدمات المصرفية طوال الأسبوع وخلال العطلات الرسمية بواسطة هاتفك المحمول دون الحاجه للذهاب إلى أي مكان.
ووفقا لتقرير وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصل عدد مستخدمي الإنترنت لـ54.45 مليون من أصل 100 مليون مستخدم للهواتف المحمولة أي أن 50% فقط من مستخدمي الهواتف قادرون علي التعامل مع الإنترنت بصورة عامة في حين يصل عدد عملاء البنوك إلى نحو 33 مليون عميل.
وارتفع عدد مستخدمي الموبايل بانكنج بالبنك الأهلي المصري من 1.3 مليون ليصل إلى 4.7 مليون مشترك، في حين شهدت المعاملات البنكية الرقمية عبر الهاتف المحمول بالبنك التجاري الدولي طفرة كبيرة، ليرتفع عددها بنسبة 116% خلال النصف الأول من 2021 مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، التي شهدت تطورًا أيضًا في قيمتها بنسبة تخطت 162% لتصل إلى 55 مليار جنيه.
وقال الخبير المصرفي محمد عبد العال إن خطة تفعيل نظام التسوية اللحظية ستتم في الموعد المحدد لها، حيث طلب المركزي من البنوك توفيق أوضاعها وإعداد الإجراءات والسياسات اللازمة وإتمام عمليات التدريب وإدخال وتطوير التطبيقات الآلية.
واعتبر عبد العال أن تولي شركة بنوك مصر التهيئة التقنية للمنظومة بالكامل وتحملها كافة التكاليف المالية يعد عنصرا داعما لنجاح تطبيق هذه الخطة في الفترة الزمنية المحددة.
وأوضح أن شبكة المدفوعات اللحظية هي خطة البنك المركزي المصري الشمولية للتحول الرقمي والتقليل من الاعتماد علي النقود الورقية وتتيح العديد من المميزات غير المسبوقة، أهمها تمكين العملاء من إجراء التحويلات إلكترونيا واستقبالها خلال ثوانٍ معدودة بعد أن كانت عمليات التحويل تستغرق نحو 5 أيام، مؤكدا أن تحقيق السرعة في نقل وتسوية المدفوعات يعني ضمان سرعة استثمارها من قبل المستفيدين والحصول على عوائدها مباشرة، سواء بعمل ودائع أو سداد مديونيات مستحقةً.
وذكر أنه يمكن استخدام كافة الخدمات المصرفية طوال الأسبوع وخلال العطلات الرسمية بواسطة هاتفك المحمول دون الحاجه للذهاب إلي أي مكان كما ستحقق فاعلية الإشراف على مصادر وتوجهات الأموال المحولة وهو ما يتمشى مع المتطلبات الرقابية ومحددات الالتزام ومتابعة ظواهر تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
ويرى طارق متولي، نائب رئيس بنك بلوم مصر السابق، إن البنوك العاملة في مصر تحتاج إلى تطوير تكنولوجي كبير حتى تواكب متطلبات العصر وإدخال التكنولوجيا المالية في جميع أنشطتها؛ وهو أمر متأخر كثيرا لا سيما بعد أن تفوقت علينا في هذا الأمر البنوك الخليجية التي تتمتع بملاءة مالية تضاهي أكثر من 10 بنوك مصرية مجتمعا وهذه الملائة القوية تساعدها على جذب العملاء وإطلاق المنتجات المتطورة وبالتالي سرعة تحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي في المجتمع المصري.
وأضاف، في تصريح لـ القاهرة 24، أنه أصبحت هناك حاجة ملحة للقيام بعدد من الاندماجيات والاستحواذات في السوق المصري وخلق كيانات مصرفية قوية تستطيع التوغل في جميع محافظات مصر وجذب أكبر عدد من العملاء.
