تشريعية الشيوخ تبحث تعويض ضحايا الاعتداء على الحرية الشخصية
أنهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس الشيوخ خلال اجتماعات الأسبوع توصياتها، بشأن الاقتراحات والتعديلات الضرورية لتيسير إجراءات التقاضي والتي شهدت مناقشات موسعة داخل اللجنة الأسابيع الماضية.
وتضمنت التوصيات إقرار حق المضرور من جرائم الاعتداء على الحرية الشحصية فى إقامة الدعوى الجنائية عنها بطريقة الادعاء المباشر، وكفالة التعويض العادل لمن وقع اعتداء على حريته الشخصية.
وأوضحت اللجنة أن الدعوى المباشرة فى الجرائم من خصائص النظام الاتهامى فى الاجراءات الجنائية، وهو يختلف عن النظام التنقيبى الذى بنى عليه النظام المصرى والنظامين مختلفين جذريا.
وأضافت أن الأخذ بها فى الجنح أحد مظاهر تأثر النظام المصرى بالنظام الاتهامى، ولا يتصور الأخذ بها فى الجرائم المذكورة لأنها من الجنايات التى يحتاج اثباتها إلى تحقيق.
وتابعت اللجنة: "أما التعويض فقواعد القانون المدنى تكفله، بل وتكفل الرجوع على الحكومة ان وقع الاعتداء من أحد الموظفين العموميين على أساس مسئولية المتبوع عن فعل تابعه".
آلية قانونية للإدمان
كما تبحث اللجنة إيجاد آلية قانونية تسمح للمدمنين المحتجزين بالمصحات الخاصة بالتظلم من قرار حجزهم.
من ناحيته قال النائب الدكتور محمد العناني وكيل اللجنة، إن اللجنة ناقشت التقرير من أجل العمل على إعداد تقرير جديد يواكب مستجدات العصر من الناحية القانونية، ومن حيث توافر بعض العناصر التي لم تكن متوافرة من قبل وفي ظل مستجدات العصر من العلوم والتكنولوجيا.
