برلمانية: لا بد من تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور على أرض الواقع
شددت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، على أهمية القرار الصادر من المجلس الأعلى للأجور، حول تطبيق الحد الأدنى للعامين بالقطاع الخاص، بواقع 2400 جنيه شهريًا، اعتبارًا من العام الجديد، موضحًا أن هذا القرار جاء للارتقاء بالمستوى المعيشي لملايين الأسر والشباب؛ الذين يعملون تحت مظلة القطاع الخاص لسنوات طويلة، ويعانون من تدنى الأجور.
وأوضحت عطوة، في بيان صادر اليوم، أن زيادة الأجور لموظفي القطاع الخاص؛ يعد بداية عهد جديد للاهتمام بالفئات التي تعمل تحت هذه المظلة، للحصول على كافة مُستحقاتهم المادية، مشددة على أهمية مُتابعة تطبيق القرار في مؤسسات العمل، وضمان تنفيذه على أرض الواقع، حتى يكون القرار ملموسًا على العاملين.
كان المجلس القومي للأجور، قد أعلن بدء تنفيذ القرار المحدد بالحد الأدنى للأجور بواقع 2400 جنيه شهريًا، اعتبارًا من شهر يناير المقبل ليستفيد منه 18 مليون عامل في القطاع الخاص.
القرار يستفيد منه نحو 18 مليون
فيما أشادت النائبة سولاف درويش، وكيلة القوى العاملة، بقرار المجلس القومي للأجور، ليكون بواقع 2400 جنيها شهريا، مؤكدة أن هذا القرار سوف يستفيد منه نحو 18 مليون عامل بالقطاع الخاص، ويعود بالنفع على المستوى المادي للأسر المصرية، لافتة إلى أن هذه الخطوة تؤدي إلى زيادة الإنتاج.
وأكدت وكيلة القوى العاملة خلال تصريحات صحفية، أن قرارات اليوم هي البداية، وليست النهاية في مكاسب جديدة للعمال، مشيرة إلى أهمية أن يكون تطبيق قرار الأجور إلزاميًا على المؤسسات الخاصة، حتى يتم تطبيقه، ولا يكن هناك مجالا للتلاعب في عملية التنفيذ.
وأوضحت سولاف درويش أن القرار تضمّن منح تسهيلات للمؤسسات المتعثرة، بسبب الضغوط الاقتصادية؛ التي فرضتها جائحة كورونا، مؤكدة أهمية متابعة تطبيق الحد للأجور في أقرب وقت.
