تقارير: البنك المركزي البريطاني يمهد لإنهاء التدخل في السوق وفرض سياسات متشددة
كشفت بلومبرج الاقتصادية العالمية في تقرير حديث، أنه بعد أن اشتهر البنك المركزي الإنجليزي بعدم قابليته للتوقع، فإنه أكثر غموضا بكثير مع استحداث أداة تشديد جديدة.
وفق تقرير حديث، يمكن أن يبدأ ما يسمى بالتشديد الكمي - عملية تصفية مشتريات بنك إنجلترا من السندات الحكومية والممتدة منذ سنوات.
أسعار الفائدة
ووفق التقرير، قدر يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى مستوى رئيسي في اجتماعه القادم في فبراير.
ومع ذلك، في ظل تهديد القيود الناتجة عن "كوفيد 19" للآفاق الاقتصادية، لا يتكهن المتداولين حول متى وكيف ستُطبق الاستراتيجية الجديدة.
ويتوقع الخبراء الإستراتيجيون من بنوك مثل دويتشه بنك، وأر بي سي كابيتال ماركتس، ونومورا انترناشونال، وميزوهو انترناشونال، أن يصل بنك إنجلترا إلى هذا المستوى الرئيسي البالغ 0.5% في فبراير 2022.
هذا ما يعني استرداد 28 مليار جنيه إسترليني (37 مليار دولار) من السندات المستحقة في مارس، وخروجها من دفاتر البنك المركزي، ما سيسجل نهاية تدخلات بنك إنجلترا في السوق في المستقبل المنظور.
حسب التقرير، أصبحت مباغتة المستثمرين والمحللين سمة مميزة لبنك إنجلترا، وتشير استجابات السوق الدراماتيكية في الآونة الأخيرة للقرارات إلى تحول عن سنوات الهدوء النسبي.
تابع التقرير: لا يبدو أن تدليل الأسواق مُدرج على جدول أعمال المحافظ الحالي، أندرو بيلي، أو كبير الاقتصاديين هوو بيل.
قال سانجاي راجا، الاقتصادي البريطاني في بنك دويتشه في لندن، وأحد الاقتصاديين القلائل الذين أصابوا في توقع قرار بنك إنجلترا في ديسمبر برفع الفائدة: الأمر حقا الآن من نوع توقع كل اجتماع على حدة.
تتكهن السوق بتحركات بنك إنجلترا بناء على تقرير استراتيجيته الصادر في الصيف، وبمجرد أن يصل سعر الفائدة إلى 0.5%، قال البنك المركزي إنه سيتوقف عن إعادة استثمار عائدات سنداته المستحقة، ما سيقلص محفظته تلقائيا عندما يحين موعد استحقاق الدين، وهو ما يقود إلى رهانات على منحنى أكثر انحدارا لعائدات السندات الحكومية مع تحمل الديون الأطول أجلا العبء الأكبر من التشديد الكمي.
