عضو بالشيوخ يقترح إصدار إجراءات وسياسات جديدة لضبط حركة المرور
تقدم النائب محمود سامي عضو مجلس الشيوخ، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، باقتراح للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيري الداخلية والنقل، بشأن تشكيل لجنة من خبراء النقل والمرور الأكاديميين لدراسة التدفقات المرورية داخل الطرق الرئيسية، ومحاولة ضبط وتعديل سلوكيات قائدي المركبات المختلفة لتقليل معدلات الحوادث وعرض تقرير دوري من الحكومة على مجلس الشيوخ بهذا الشأن.
واقترح رئيس الهيئة البرلمانية للمصري الديمقراطي، إصدار إجراءات وسياسات جديدة للقضاء على هذه الفوضى وضبط هذه السلوكيات وإعادة الانضباط لحركة المرور كما نرى في معظم الدول المتقدمة، وذلك من خلال لجنة مشكلة من الإدارة المركزية للمرور بوزارة الداخلية، بالتعاون مع وزارة النقل والمواصلات، وخبراء من كليات الهندسة، وبعض الشركات الأجنبية المتخصصة في تصميم الطرق وفي دراسة المرور.
وطالب سامي أن يكون من ضمن اختصاصات اللجنة تقييم إجراءات المخالفات المرورية ومدى الجدوى من نظامها الحالي في إلزام قادة المركبات بالالتزام بقواعد الأمان، وكذلك تقيم هذه اللجنة إجراءات الحصول على رخصة القيادة من البداية، فبعض الدول مثلًا ترفض منح رخصة القيادة للشخص الذي ينسى وضع حزام الأمان في بداية الاختبار، وغيرها من الإجراءات المشددة لمنح الرخصة.
منح إجراءات رخص القيادة
كما أشار إلى وضع دليل لإعادة منح إجراءات رخص القيادة، عبر تسهيل الحصول عليها في الوقت والإجراءات، وتشديد المعايير من ناحية أخرى حول من يصلح للقيادة بشكل فعلي، وكذلك الأمر في سبل وطرق مراقبة الشوارع، وسلوكيات التحايل على أجهزة الرادار والتصوير الجديدة التي يبتكرها سائقي سيارات الأجرة والميكروباصات.
