بنك ناصر الاجتماعي يعلن ارتفاع رأس ماله إلى 5 مليار جنيه
عقد بنك ناصر الاجتماعي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، اجتماعي مجلس إدارة برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك، بحضور محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك بمقر الوزارة.
وصرحت وزيرة التضامن الاجتماعي، بأنه تم استعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومنها الإطلاع على تقرير متابعة تنفيذ قرارات مجلس إدارة البنك واستعراض أعمال لجنة المراجعة التي راجعت كل إجراءات العمل للتوافق مع توجهات الجهاز المركزي للمحاسبات وإرساء الأسس اللازمة للتطوير والميكنة الشاملة للبنك.
كما تم استعراض أعمال لجنة الاستثمار ولجنة تكنولوجيا المعلومات، مشيرة إلى أنه تم الاعتماد النهائي للقوائم المالية والإيضاحات المتممة لها والحساب الختامي للبنك للسنة المالية المنتهية في 30/6/2021، حيث أظهرت المؤشرات المالية لأداء أعمال البنك استمرار تسجيل معدلات نمو قوية فى جميع قطاعات الأعمال بالبنك، فعلى صعيد النتائج المالية استطاع البنك تحقيق صافي ربح نحو 1.5 مليار جنيه في 30/06/2021 مقارنة بـ 1.4 مليار جنيه بالعام السابق بنسبة نمو 7%، وبتوافق كامل مع معايير الرقابة وكفاءة رأس المال المصدرة من البنك المركزي.
وأضافت القباج، أن ميزانية البنك بلغت نحو 29 مليار جنيه في مقابل 22 مليار جنيه في العام السابق بنسبه نمو 31 %، كما استطاع البنك تحقيق طفرة في اجمالي محفظة القروض خلال العام الحالي، حيث بلغ صافي التمويلات الممنوحة للعملاء 20 مليار جنيه مقارنة بـ 16 مليار جنيه في العام المالي السابق وبمعدل نمو 25%، بالإضافة إلى تحقيق 44 % نمو في حجم الودائع خلال العام الحالي لتصل إلى 13 مليار جنيه مقارنة بـ 9 مليار جنيه في العام المالي السابق.
وفي ذات السياق، أكد محمد عشماوي، أن نجاح البنك يعتمد على عناصر استراتيجية رئيسية تشمل الالتزام بأعلى معايير الحوكمة المؤسسية، والارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدمة للعملاء، وتبنّي منهجية استباقية لتطوير الأعمال، موضحًا أنه استمرارًا لاستراتيجية الدولة للاعتماد على بنك ناصر كركيزة للتمكين الاقتصادي واستراتيجية حياة كريمة، تمت الموافقة على رفع رأس مال البنك بقيمة 2 مليار جنيه ليصبح رأس مال البنك بعد الزيادة 5 مليار جنيه؛ وذلك بهدف التوافق مع متطلبات البنك المركزي التي أقرها القانون الجديد للبنوك، بالإضافة إلى التوسعات المستهدفة للبنك بالسوق المصرية.
99 مليون جنيه مساعدات نقدية وإعانات
كما تم الموافقة على صرف عائد استثمار لأصحاب لودائع والتي يتم تحديده في نهاية كل سنه مالية، وفقًا لنتائج الأعمال بنسبة 8 % وهو أعلى عائد في القطاع المصرفي.
وعلى صعيد المسئولية المجتمعية، أكد عشماوي بأن البنك لعب دورًا أساسيًا، لخدمة المواطنين ليترك بصمات واضحة أسهمت في تنمية المجتمع من خلال اطلاق حساب 10700 وكذلك المساهمة في الإعانات والمساعدات النقدية والعينية والتي بلغت 99 مليون جنيه تقريبا اشتملت على مساعدات نقدية بقيمة 38 مليون جنيه والمساعدات العينية بلغت 61 مليون جنيه تقريبًا ومن أمثله المساعدات العينية دعم المستشفيات بالأجهزة الطبية بقيمة 21 مليون جنيه.
ومن بين تلك المستشفيات، جامعة القاهرة بقيمة 10مليون جنيه ومبلغ 200 ألف جنيه لشراء عدد 4 موتور رفع مياه بالعريش ومبلغ 4 مليون جنيه اكتتاب في رأس مال الصندوق الاستثماري أولادنا وشراء دراجات وأجهزة تعويضية للمعاقين بمبلغ 668 ألف جنيه، بالإضافة إلى التوسع في نشاط الزكاة والتي تعد أﺣد اﻷدوات اﻟﻬﺎﻣﺔ التي ﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﺑﻧك في ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻛﺎﻓل اﻻﺟﺗﻣﺎعي من خلال 3413 لجنة تﺗﻠﻘى اﻟزﻛﺎة اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﻌﯾﻧﯾﺔ واﻟﺻدﻗﺎت واﻟﺗﺑرﻋﺎت واﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺻﺎرﻓﻬﺎ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﺣﻘﻲ اﻟزﻛﺎة ﺑداﺋرة ﻧﺷﺎطﻬﺎ، وذﻟك ﺗﺣت إشراف اﻟﺑﻧك، حيث بلغت مصارف الزكاة والتبرعات ما قيمته 791 مليون جنيه.
وأفاد عشماوي أنه تم استعراض اهم مستجدات صندوق تأمين الاسرة والذي يستهدف في المقام الأول حماية الأسرة بتوفير دخل مناسب يضمن لها حياة كريمة، حيث بلغت عدد احكام النفقة 224154 حكم ويبلغ المنصرف الشهري 77مليون جنيه.
كما تم استعراض الفتاوى الصادرة من دار الإفتاء المصرية بخصوص منتجات البنك حيث صدر فتوي رقم 348 لسنه 2020 بإجازة حساب الهبه المشروطة وفتوى رقم 158 لسنة 2021 بشأن إجازة منتج زاد الخير كأول شهادة استثمارية اجتماعية للعمل بها كهبه مشروطة أو وقف نقدي أو صدقة جارية هذا، بالإضافة إلى الفتوى بشأن منتج وصيتك أمانة، والذي يعمل البنك حاليًا على تفعيلة كإحياء لدوره كبيت مال المصريين، بالإضافة إلى إحاطة المجلس بشأن موقف الإجراءات الاحترازية التي اتخذها البنك لمجابهة فيروس كورونا، حيث تم التنسيق مع وزارة الصحة وتطعيم العاملين وأسرهم في كافة فروع البنك.
