رئيس هيئة التخطيط العمراني يناقش مشروع المكون الرقمي لمشروعات البنية التحتية
ترأس المهندس علاء الدين عبد الفتاح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني ورئيس مكتب إدارة مشروع البنية التحتية بالمشاركة، اجتماع مكتب إدارة المشروع بحضور كلٍ من الدكتور ياسر عبدالحميد حلمي نائب رئيس الهيئة للتخطيط والتنمية العمرانية، والدكتور أحمد سعد أبو سريع رئيس الإدارة المركزية للبنية الأساسية، وأعضاء مكتب إدارة المشروع من صندوق التنمية الحضرية والدكتور مهاب الرفاعي، استشاري السياسات الحضرية بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي وفريق العمل لمناقشة خطوات البدء فى تنفيذ المكون الرقمي للمشروع.
واستهل رئيس الهيئة الاجتماع بالترحيب بكلً من المهندس هشام جوهر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والدكتورة مروة أحمد مدير إدارة التمويل الدولي والمحلي بصندوق التنمية الحضرية.
2 مليون يورو لميزانية مشروع البنية التحتية
وتطرق رئيس الهيئة، إلى أهمية التنسيق والتكامل بين الهيئة العامة للتخطيط العمراني وصندوق التنمية الحضرية من خلال المشروع والذى نتج عنه النجاح فى إضافة تمويل بقيمة 2 مليون يورو لميزانية مشروع البنية التحتية، بالمشاركة لدعم المكون الرقمي والمقرر تنفيذه من خلال المشروع لرصد ودعم القرار فيما يخص مناطق التطوير العمراني، من خلال مجموعة من الأدوات التشاركية الرقمية والتقنيات الجديدة التي ستساعد فى رسم خريطة التصنيفات المختلفة لمناطق التطوير العمراني وذلك من خلال الاستفادة بخبرات العاملين بالهيئة العامة للتخطيط العمراني وصندوق التنمية الحضرية واستشاري الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
واستعرض الدكتور مهاب الرفاعي استشاري السياسات الحضرية بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي، نطاق العمل المقترح، والذى تم الاتفاق عليه من خلال مجموعة من الجلسات التشاورية مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني وصندوق التنمية الحضرية، وتم إرساله إلى الوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي التنمية، وتم الموافقة عليه والذى أسفر عنه حصول الوكالة الألمانية للتعاون الدولي على التكليف للبدء في تنفيذ المكون من خلال الهيئة العامة للتخطيط العمراني.
وأضاف استشاري السياسات الحضرية بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي، أنه تم عمل تقييم للسوق الخاص بنظم المعلومات الجغرافية مفتوحة المصدر، بالتنسيق مع هيئة المكتب والذى أكد أعضاؤه على ضرورة الاستفادة من المؤسسات العلمية مثل، الجامعات الألمانية والمراكز البحثية لتطوير النظام والعمل على استدامته.
من جانبه، استعرض المهندس هشام جوهر، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية باستعراض وجه آخر من أوجه التعاون بين الهيئة العامة للتخطيط العمراني وصندوق التنمية الحضرية، وهو المشاركة فى إعداد دراسة تحديد وتصنيف مناطق التطوير العمراني والتي نفذها الصندوق بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية فى مصر UN- HABITAT.
يأتي ذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والتي ركزت على تحديد احتياجات التطوير العمراني على مستوى النسق الحضري للمناطق التي تحتاج إلى تدخلات لتعظيم استخدامها والاستفادة من إمكاناتها الكاملة، مع وضع مداخل ومناهج التعامل الملائمة لمختلف فئات مناطق التطوير.
وأضاف جوهر، أن مناطق التطوير العمراني تشمل المناطق غير المخططة، المناطق المتدهورة - المناطق غير المستغلة- المناطق التي أصبحت ذات استخدامات غير مناسبة للمنطقة المحيطة والمناطق السابق استخدامها وغير متوافقة عمرانيًا مع النطاق العمراني المحيط بها وهو ما يتوافق مع تعديلات قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، التي تتم وبناء عليه تم التفكير فى ضرورة استحداث مجموعة من الأدوات الرقمية التشاركية من خلال مشروع البنية التحتية بالمشاركة لرصد التصنيفات المختلفة لمناطق التطوير العمراني لدعم متخذي القرار في رسم السياسات المقترحة والمبادئ التوجيهية والشروط المرجعية لتنفيذ التطوير المستهدف، وفي ضوء الأولويات المحددة.
ويمثل مشروع البنية التحتية بالمشاركة أحد المشروعات ذات التمويل المشترك من الاتحاد الأوروبي وجمهورية ألمانيا الاتحادية من خلال اتفاقية التمويل الموقعة بين المفوضية الأوروبية، وبين جمهورية مصر العربية المُمثلة فى وزارة الإسكان المرافق والمجتمعات العمرانية وينوب عنها الهيئة العامة للتخطيط العمراني فى إدارة المشروع وتنفيذه.
ووجه رئيس الهيئة فى نهاية الاجتماع بضرورة إجراء سلسلة من اللقاءات وورش العمل المستمرة لاستكمال المشاورات الفنية بين فريقي العمل من الجانبين، وحتى البدء فى التنفيذ الفعلي للمكون الرقمي بالمشروع.
