المركزي: 9 مليارات جنيه تكلفة الإعفاءات من الرسوم والعمولات المستحقة على المواطنين
قال البنك المركزي، إنه تحمل ما يقرب من 9 مليارات جنيه خلال الفترة الماضية؛ تكلفة الإعفاءات من الرسوم والعمولات المستحقة على المواطنين، أثناء إجراء العمليات البنكية من خلال الإنترنت وماكينات الصراف الآلي، منذ بدء الجائحة.
وأضاف المركزي أن القرارات التي مدها البنك المركزي؛ تأتي في إطار حرصه للتخفيف على المواطنين، وضمان استمرارية أعمال البنوك، في ضوء المتابعة المستمرة للقطاع المصرفي، وتقديم المزيد من التيسير للمواطنين، وتشجيعهم على الاستمرار في الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بما يُدعم توجه الدولة البنك المركزي للتحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد.
إعفاء المواطنين من الرسوم
وأوضح أنه تم إعفاء المواطنين من كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول، وعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي، وكذلك إصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا للمواطنين مجانًا، على أن تكون تلك البطاقات لا تلامسية Contactless، حال بدء البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات، وإعفاء المواطنين من كافة الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي، على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة تلك الرسوم والعمولات، ولا يتضمن ذلك عوائد البطاقات الائتمانية.
وتتضمن القرارات التي تم مدها للفترة الجديدة؛ الاستمرار في إعفاء العُملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، وإصدار المحافظ الإلكترونية مجانًا.
كما تتضمن القرارات أيضًا؛ استمرار وإعفاء التجار من كافة رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce)، وذلك لتخفيف الأعباء المالية عن الشركات بإعفائها من المصاريف المطلوبة منها، لتفعيل خدمة التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت مثل؛ المصاريف التي يتم سدادها مرة واحدة لتفعيل الخدمة، المصاريف الشهرية للخدمة، ومصاريف الخدمات الإضافية، وقد نتج عن ذلك الإعفاء خلال الفترة السابقة زيادة عدد شركات التجارة الإلكترونية بنسبة تقترب من 100% من أعداد الشركات الجديدة المفعلة للخدمة.
