اعتبار الوثائق والدراسات الإلكترونية لها حجيتها القانونية.. أهداف قانون المالية الموحد قبل الموافقة النهائية
ينتظر قانون المالية العامة الموحد، الاثنين المقبل، الرأي النهائية من أعضاء المجلس، وذلك خلال أعمال الجلسة العامة، المقرر، عقدها، الثلاثاء المقبل، وذلك بعد الموافقى المبدئية على القانون، في وقت سابق.
ويهدف قانون المالية الموحد إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية فى قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي فى النظام الاقتصادي بمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل، وتطبيق موازنة البرامج والأداء مع موازنة الأبواب والبنود، كما يهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة.
أهداف قانون المالية العامة الموحد
ويهدف مشروع القانون، إلي مواكبة التغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن، من خلال أوامر الدفع والتحصيل الإلكتروني واستخدام نظم التوقيع الإلكتروني واعتبار الوثائق والدراسات الإلكترونية وثائق لها حجيتها القانونية، مع التأكيد على الدور الرقابي لممثل وزارة المالية على المال العام وتحقيق التكامل مع الأجهزة الرقابية الأخرى بما يمكن من تعظيم الدور الرقابي لحصر وتحديد المخالفات المالية بما يمكن من المحاسبة والمسائلة وتحقيق الرقابة اللازمة.
كما ألزم القانون فى المادة "65 "الجهات الإدارية بإعداد تقرير أداء عن مدي تحقيقها للأهداف الاستراتيجية المحددة لها فى السنة المالية وتقرير أداء عن النسب المحققة من الأهداف الاستراتيجية فى السنة المالية والإطار الموازنى متوسط المدى، وتقديمها إلى ثلاث جهات وهى وزارة المالية والوزارة المعنية بالتخطيط فيما يخص الاستثمارات والجهاز المركزى للمحاسبات، وأن يكون هذا التقرير مشفوعًا ببيان أسباب انحراف المنفذ الفعلى عن الأهداف الاستراتيجية المعتمدة، حال حدوث ذلك، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع والمواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وأوجب القانون فى المادة 66 على الجهاز المركزي للمحاسبات أن يقدم تقريرًا عن نتائج مراجعة القوائم المالية والحسابات الختامية للجهات الإدارية والوحدات الاقتصادية إلى كل من وزارة المالية والوزارة المعنية بالتخطيط، فيما يخص الاستثمارات والوزارة المختصة أو الجهة المستقلة خلال شهر من تاريخ تسلمه لكل من القوائم المالية والحساب الختامي، وتحدد اللائحة التنفيذية الفترة التي يقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بمراجعة وتقديم تقرير عن أداء كل وزارة أو جهة مستقلة فى ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية المحددة لها.
جدير بالذكر أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يناقش خلال أعمال الجلسة العامة، المقرر عقدها، يوم الأحد الموافق 26 ديسمبر 2021، طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة مقدمة من العضو مجدي ملك وعشرين عضوًا عن سياسة الحكومة بشأن سد العجز في أعداد المعلمين بالمدارس وتقليل كثافة الفصول.
