البنك المركزي: المستثمرون اتجهوا إلى عملات الملاذ الآمن خلال شهر نوفمبر
قال البنك المركزي،إن المستثمرين اتجهوا في شهر نوفمبر إلى عملات الملاذ الآمن كالدولار الأمريكي، والين الياباني بدلًا من العملات ذات المخاطر كاليورو، والجنيه الإسترليني، ويمكن تفسير هذا الأمر جزئيًا من خلال حالة عزوف المستثمرين عن المخاطرة التي شهدتها الأسواق المالية خلال الأسبوع الأخير من نوفمبر.
وأضاف خلال تعليقة على تعاملات الأسواق العالمية أنه مع اقتراب الأسواق من نهاية العام، استمر الدولار في التفوق على أداء باقي نظرائه في مجموعة العشرة الكبار، حيث حقق مكاسب بنسبة 6.73% منذ بداية عام 2021 وحتى نهاية شهر نوفمبر، مقارنة بنسبة سالب 4.69% في نفس الفترة من العام الماضي.
وانخفضت أسعار الذهب نتيجة قوة الدولار وعلى خلفية التوقعات برفع أسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعًا في الولايات المتحدة.
تراجعت أسعار النفط في نوفمبر، لتسجل أكبر انخفاض شهري لها منذ مارس 2020 حيث أعلن بايدن عن بدء السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية للنفط بالولايات المتحدة وذلك بالتنسيق مع5 دول أخرى، وسط مخاوف من انخفاض الطلب بعد اكتشاف متحور أوميكرون.
وكان اكتشاف متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون"، هو الحدث الأكثر تأثيرًا في الأسوق خلال الشهر، على الرغم من أن الشهر شهد أحداثًا مهمة أخرى. وصفت منظمة الصحة العالمية المتحور الجديد، الذي تم الإعلان عنه في جنوب إفريقيا في 25 نوفمبر، بأنه "مثير للقلق"، مما أثار مخاوف المستثمرين بشأن النمو وتعزيز الطلب على أصول الملاذ الآمن مما تسبب في تحقيق سندات الخزانة الأمريكية لأكبر مكاسب في يوم واحد منذ مارس 2020، كما أدى ذلك إلى تحقيق مؤشر ستاندرد أند بورز ( S&P 500) في 26 نوفمبر لأكبر خسارة يومية له منذ فبراير 2021.
كما أدى فرض القيود الاحترازية وحظر السفر إلى جنوب إفريقيا ودول أفريقية أخرى، إلى تفاقم موجات البيع بالأسواق.
وفي وقت سابق من الشهر، عاد وباء كورونا إلى دائرة الضوء مع ارتفاع أعداد الإصابة، خاصة في أوروبا، مما دفع العديد من الدول الأوروبية إلى إعادة فرض بعض القيود، مما أثار مخاوف بشأن النمو. علاوة على ذلك، شهد الشهر أحداثًا مهمة أخرى، حيث وقع الرئيس بايدن على الحزم المالية للبنية التحتية لتصبح قانونًا في وقت سابق من الشهر، مما ساعد بالفعل على صعود الأسهم الأمريكية. بالإضافة إلى ذلك، وعلى الصعيد المالي أيضًا، أقر مجلس النواب قانون إعادة البناء للأفضل الذي يضم حزم التحفيز الاجتماعية والمناخية، وفي انتظار قرار مجلس الشيوخ. على صعيد السياسة النقدية، تم إعادة تعيين باول كرئيس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي مع تعيين برينارد لمنصب نائب الرئيس اعتبارًا من يناير 2022، لتحل محل كلاريدا فيما يضمن استمرارية السياسة النقدية الحالية.
