قطر تساهم بأكثر من 25 % من المشروع.. مصير غامض للشركة المصرية للتكرير بعد تراكم ديونها بالبنوك
كشفت مصادر مطلعة بالشركة المصرية للتكرير بمسطرد بمنطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية أن الشركة تعاني من مديونية كبيرة للبنوك ساهمت في تفاقم خسائر الشركة الأم شركة القلعة القابضة.
وتساهم شركة قطر للبترول بأكثر من 362 مليون دولار، أي ما نسبته 27.9% من إجمالي حجم الاستثمارات بالشركة وفق بيان رسمي للشركة.
وقالت الشركة، في بيانها إنها تمتلك نسبة 38،1% في شركة التكرير العربية، التي تمتلك بدورها نحو 66.6% من أسهم الشركة المصرية للتكرير، صاحبة المشروع.
وكشف الدكتور محمد سعد، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتكرير، التابعة لمجموعة القلعة القابضة، أن الشركة تتفاوض حاليا مع عدد من البنوك على إعادة هيكلة بعض المديونيات.
وأكد سعد، خلال مائدة مستديرة نظمتها شركة المصرية للتكرير أن الشركة خاطبت البنوك الممولة وفي انتظار الحصول على الموافقة.
وشركة القلعة للاستشارات المالية قد افتتحت مشروع المصرية للتكرير بمنطقة مسطرد في محافظة القليوبية، في نهاية أكتوبر الماضي، وهو مشروع ضخم تعمل عليه منذ سنوات.
وقد أثار مشروع المصرية للتكرير موجة من الاحتجاجات الشعبية في البداية لآثاره البيئية الخطيرة على البيئة المحيطة وأطلق عليه اللجان الشعبية المدافعة عن البيئة بحي شرق شبرا الخيمة مشروع أجريوم مسطرد في إشارة لمشروع أجريوم دمياط الكندي الذي تم إلغائه لآثاره البيئية الخطيرة على البيئة المحيطة خاصة غاز الكبريت، لكن الشركة احتوت هذا الغضب الجماهيري عبر بعض الوظائف لشباب الحي.
ووصلت الشركة المصرية للتكرير التابعة لشركة القلعة القابضة إلى اتفاق مبدئي لإعادة هيكلة ديونها البالغة 2.35 مليار دولار.
وتتطلع الشركة إلى زيادة أجل القروض سبع سنوات، حتى عام 2034 لسداده بالكامل. وقالت المديرة المالية للشركة عالية هيكل إن البنوك الدائنة أعطت موافقة أولية على مد أجل القروض شرط أن تبقى أسعار الفائدة دون تغيير.
وتضم قائمة البنوك الدائنة: بنك اليابان للتعاون الدولي، وبنك الاستثمار الأوروبي، وبنك التصدير والاستيراد الكوري، وشركة نيبون لتأمين الصادرات والاستثمارات، وبنك التنمية الأفريقي.
إعادة هيكلة الديون
وكانت القلعة قد قالت العام الماضي إنها ستبدأ "إعادة هيكلة شاملة لديون المصرية للتكرير". وأوفت الشركة المصرية للتكرير بالتزاماتها المتعلقة بالديون منذ عام 2019 لكنها بدأت تعاني لمواصلة سداد المدفوعات المقررة منذ انتشار الجائحة، وعزت التعطل إلى تراجع الطلب الذي أدى إلى انخفاض أسعار النفط. ومع ذلك، تمكنت الشركة من البدء في سداد أقساط القروض جزئيا خلال ديسمبر الماضي. وتبلغ مدفوعات القروض غير المسددة حاليا 100 مليون دولار.
إعادة هيكلة الديون ستساعد الشركة المصرية للتكرير على المضي قدما في استثماراتها المخطط لها البالغة قيمتها 28 مليون دولار العام المقبل، لزيادة طاقتها الإنتاجية بنسبة 15%، ارتفاعا من طاقتها الإنتاجية السنوية الحالية البالغة 4.7 مليون طن. وتخطط الشركة أيضا لتخصيص مليوني دولار لافتتاح مستودعات لتخزين المنتجات البترولية.
وافتتح مشروع الشركة المصرية للتكرير البالغة تكلفته 4.3 مليار دولار، العام الماضي. ويعتبر أكبر مشروع للقطاع الخاص في إفريقيا، وينتج 2.3 مليون طن من السولار، و860 ألف طن من البنزين عالي الأوكتين سنويا، إلى جانب إنتاج البوتاجاز ووقود النفاثات.
ويعد مشروع مسطرد واحدًا من أحدث مشروعات تكرير البترول في مصر وإفريقيا، ويستخدم تقنية التكسير الهيدروجينى للمازوت المنتج من معمل القاهرة لتكرير البترول لتحويله إلى منتجات بترولية.
وتصل الكميات المقدر إنتاجها سنويًّا إلى 4.7 مليون طن من المنتجات البترولية سنويا. 79 الف طن بوتاجاز. 2.25 سولار منخفض الكبريت (Euro v). حوالي 600 وقود نفاثات بدل من كلمة وقود طائرات.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة القلعة القابضة للاستثمارات المالية المصرية، أحمد هيكل لـ شبكة CNBC عربية الإخبارية مساء اليوم إن ديون الشركة المصرية للتكرير ليست ضاغطة ونعمل حاليا على إعادة هيكلة سدادها، وأنه تم سداد نحو 45 مليون دولار من ديون الشركة المصرية للتكرير بجانب فوائد القروض.
وأضاف أن هوامش المصرية للتكرير تعافت وتسجل حاليا نحو 2 مليون دولار يوميا مقابل 300 ألف دولار يوميا بالتزامن مع الأزمة ونحو 3 ملايين دولار يوميا قبل الأزمة، مؤكدًا أنه لا نية لزيادة حصة القلعة في مشروع الشركة المصرية للتكرير.
وأضاف هيكل أن الشركة حاليا تدرس فرصا استثمارية بعدد من الدول الإفريقية وهي تنزانيا وموزنبيق وغانا في قطاعات التعدين والطاقة.
وأشار إلى أن حجم استثمارات المجموعة في إفريقيا يبلغ حاليا نحو 500 مليون دولار وأن الشركة لديها نية لزيادتها بصورة تدريجية، إلا أن الشركة قررت تأجيل مشروعين بالسودان أحدهما يتعلق بتوزيع الغاز وآخر للطاقة الشمسية حتى اتضاح وهدوء الأوضاع بالبلد.
كما أشار إلى أن الشركة تعتزم طرح حصة من شركة طاقة عربية بالبورصة المصرية في 2023.
وقال هيكل إن أسعار الوقود لن تنخفض كثيرا خلال الفترة المقبلة وقد تدور بين مستويات 65 إلى 80 دولار للبرميل، وأن أزمة المناخ قللت من استثمارات شركات الوقود الأحفوري ما تسبب في انخفاض كميات الإنتاج.
ارتفاع إجمالي الديون
وارتفع إجمالي ديون شركة القلعة بنحو 29% بنهاية الربع الأول من العام الماضي، ليصل إلى 12.99 مليار جنيه، باستثناء ديون الشركة المصرية للتكرير والديون المرتبطة بها، مقابل 10.05 مليار جنيه في نهاية مارس 2020.
وأوضح الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة، هشام الخازندار، أن القلعة أحرزت تقدمًا كبيرًا خلال الربع الأول من العام الجاري على صعيد استكمال إعادة هيكلة ديون اثنين من الشركات التابعة، بالإضافة إلى إعادة هيكلة ديون شركة القلعة، حيث تمثل حجر الزاوية للاستراتيجية التي تتبناها الإدارة.
