20 ألف أسرة من ملاك أراضي الرابية بالشروق يشكون من تأخر إجراءات تقنين أوضاعهم │ صور وفيديو
شكا عدد كبير من ملاك أراضي الرابية والمقدر عددهم بـ20 ألف أسرة من تعنت مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة الشروق وعدم الاستجابة لطلباتهم المقدمة منذ ما يقرب من 7 سنوات، بشأن توفيق أوضاعها وسداد فروق الأسعار التي طالبت بها وزارة الإسكان خلال السنوات الماضية، ولم يتم النظر فيها حتى الآن.
وتقع أرض الرابية في المنطقة المحصورة بين طريق الإسماعيلية الصحراوي شمالًا، والسكة الحديد جنوبًا، والمركز الطبي العالمي غربًا، والطريق الإقليمي شرقًا، التي كانت تتبع لجهاز مدينة الشروق، وخضوعها لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
القاهرة 24 تواصل مع ملاك أراضي الرابية، واستمع لشكواهم، حيث أكدوا، في بداية حديثهم، أنهم اشتروا الأرض في عام 2005 حينما كانت تابعة لحي النزهة، تمكنوا خلال تلك الفترة من شراء مساحات محددة حسب مقدرة الفرد على السداد، وتم بناء ما يقرب من 1000 منزل خلال تلك الفترة، وإنشاء العديد من الخدمات ودور العبادة، حيث توجد بمنطقة الرابية 3 مساجد كبرى وكنيستان ومركز شباب، كما أنها تحصل على الكهرباء من مدينة المستقبل لضباط القوات المسلحة، وتحصل على المياه من مدينة العاشر من رمضان التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتمكن البعض من توصيل المرافق من مياه شرب وكهرباء، لتدب الحياة في المنطقة بعدما كانت صحراء جرداء.
وأوضح ملاك أراضي الرابية أنهم يقيمون في تلك المنطقة منذ قرابة 25 عامًا مضت، وعلى أراضٍ مسجلة رسميًا بنشاط الاستثمار العقاري، وآلت الملكية لهم عن طريق شركات تقسيم الأراضي التي قامت بشراء الأرض من ورثة شيخ الأزهر الأسبق الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، التي تملكها بغرض الاستصلاح الزراعي من هيئة التعمير والتنمية الزراعية خلال التسعينيات، وصدرت قرارات بتغيير نشاطها لعدم صلاحيتها للزراعة.
وأشاروا إلى أن الأمور كانت تسير وفقًا لتطلعات الدولة لإتاحة أراضي للأفراد وصغار الملاك، ليتمكنوا من توفير سكن ملائم لهم ولأسرهم، حتى أصدر رئيس مجلس الوزراء السابق المهندس شريف إسماعيل قرارًا حمل رقم 2119 لسنة 2015، بضم مساحة 5303.3 فدان بضم المناطق المضافة لكردون الشروق.
وأكدوا أنه مع صدور القرار أعلن جهاز الشروق وقف البناء، لحين الانتهاء من المخطط العام والتفصيلي للمنطقة، لمنع العشوائية، على حد قول رئيس جهاز الشروق حينها، لافتين إلى أنه على الرغم من عدم وجود العشوائية، إنها لا يقل عرض الشوارع الموجودة بالمنطقة عن 10 أمتار كحد أدنى، وتوجد بعض الشوارع تصل لـ15 مترا.
كما أكدوا أنه بعد صدور القرار تم فتح باب تقنين الأوضاع في 2015، وقدموا ما لديهم من مستندات تدل على تسلسل الملكية لجهاز مدينة الشروق، لتغيير النشاط وسداد فروق الأسعار، ومنذ ذلك التاريخ لن يتم النظر في أي من الأوراق والملفات المقدمة التي بلغ عددها أكثر من 17.500 عقد، يثبت ملكية الأرض لأصحابها.
سداد العلاوة المقررة من الإسكان
وأشاروا إلى أنهم كانوا في انتظار أن يتم مخاطبتهم من قبل هيئة المجتمعات ولكن البيروقراطية حالت دون ذلك، فعلى الرغم من أن الاتفاق من جميع الحاصلين على أراضي من سداد قيمة العلاوة المقررة عليهم لضمان العيش في مشروع العمر كما أطلقوا عليه.
وقالوا إنه مع مرور الأيام والانتظار كان هدفنا الوحيد وأمنياتهم أن ترد وزارة الإسكان على طلباتهم وأن تبحث عدد منهم لظهور بصيص أمل يمكن البعض الآخر من الانتظار لحين أن يقضي الله أمرًا كان مفعولًا، مشيرين إلى أنه تم صدور القرار الجمهوري رقم 636 لسنة 2017، والخاص بتعديل كردون مدينة الشروق لتصبح إجمالي المساحة 52992 فدانًا، وكذا صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2422 لسنة 2019، بشأن آليات التعامل مع المواطنين الموجودين على الأرض محل القرار الجمهوري.
وأشاروا إلى أن القرار جاء كالسابق عليه دون أي جديد يذكر أو قديم يعاد، مؤكدين أنه هناك تواطؤ من جهاز مدينة الشروق ضد ملاك أراضي الرابية ولا يعلمون لصالح من يوقف الجهاز أعمال التقنين، معربين عن استيائهم الشديد من الإجراءات التي تتخذ ضدهم من قبل رئيس جهاز الشروق، عندما قررنا أن تنظم وقفة سلمية للمطالبة بسرعة إنهاء الإجراءات وتعقيدها، وهو ما قابله الجهاز بالرفض وبدء إدارة الموقف.
الجهاز لم يصدر أوراق رسمية تؤكد مراجعة الملفات
وأكدوا أن منذ عام 2015 حتى الآن لم يصدر جهاز مدينة الشروق أي أوراق رسمية تؤكد مراجعة أي أوراق تخص أرض الرابية؛ وهو ما يدل على أن هناك تخوفا من القيام بمهام العمل، لافتين إلى أنهم تحملوا مصاريف الاستعانة لعمل المقاسات الخاصة بالأرض على نفقتهم الخاصة، بعدما علموا أن هناك نقصا حادا في موظفي الإسكان بالجهاز.
وأشاروا إلى أنه منذ قرار وقف البناء وحتى الآن لم يتمكن الملاك من استكمال بناء أراضيهم أو حتى عرضها للبيع، بعد أن قاموا بشرائها بـ «تحوشية العمر»، على حد قولهم، بعدما قاموا بالعمل بالخارج لسداد أقساط تلك الأراضي في مواعيدها لتأمين مستقبل لهم يحميهم من اللجوء إلى الإيجارات المرتفعة وباهظة القيمة.
وأكدوا أن جهاز مدينة الشروق خالف بشكل صريح القرار الرئاسي 363 في شهر سبتمبر 2017، بإنهاء المناطق المضافة في فترة أقصاها عام ونصف، بما يدل على إنهاء جميع الإجراءات خلال شهر يونيو من عام 2019، ولكن حتى الآن لم يستجد جديد، رغم طول الفترة.
وأعلنوا تخوفهم من قيام بعض المستثمرين ورجال الأعمال من الحصول علي الأرض، بعدما نما إلى علمهم تقدم بعض رجال الأعمال للحصول على مساحة 500 فدان بالمنطقة المجاورة للأراضي التابعة لهم، لافتين إلى أن الجهاز أنهى كافة الأوراق الخاصة بالأراضي التابعة للمستثمرين بالمنطقة في فترة زمنية قصيرة؛ رغم أن مساحتها أضعاف منطقة الرابية، وبأسعار إذا ما تم مقارنتها بسعر تقنين أراضي الرابية المقدر بـ520 جنيها للمتر، والمستثمرين بـ220 جنيها فقط، نجد أنها أسعار زهيدة ولا تمد للواقع بصلة، مشيرين إلى أن من حقهم أن يتم التعامل معهما مثلما حدث مع المستثمرين، متسائلين لماذا يتأخر جهاز مدينة الشروق في النظر في الملفات المقدمة إليه؟
وطالبوا وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية والأجهزة المعنية بضرورة سرعة تقنين الأوضاع والانتهاء من كافة الملفات الموجودة لديهم، ليتمكنوا من البناء وعودة الحياة إلى بدايتها، حتى يتم تشغيل العديد من الصناعات فور عودة البناء بالمنطقة.
وتواصل القاهرة 24 مع المهندس عبد اللطيف بشارة، رئيس جهاز مدينة الشروق، حتى توقيت النشر؛ ولكن لم يستجب حتى الآن؛ عملًا بمبدأ حق الرد.
