رئيس خطة النواب: العملات البلاستيكية تقضي على اقتصاد الظل.. وارتفاع الناتج المحلي لـ7.1 تريليون جنيه في 2022 | حوار
تغيير شكل جميع النقود المصرية يحقق الشمول المالي ويقضي على اقتصاد الظل
طرح الأوراق النقدية الجديدة مع افتتاح العاصمة الإدارية
الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي يصل إلى 10 تريليونات جنيه
البنك المركزي لم يستقر على شكل العملات البلاستيكية إلى الآن
يترقب السوق المصري بدء طرح العملات البلاستيكية؛ بعدما أعلن البنك المركزي المصري من قبل، عزمه إصدار أوراق البنكنوت الجديدة فئة 10 و20 جنيها، والمصنوعة من مادة البوليمر، فبعد أن طرح البنك المركزي النماذج الأولية للعملات؛ تم تداول الصور بشكل واسع بين الموطنين، وحظيت بجدل شعبي واسع بسبب علامة قوس القزح على العملة.
وأكد البنك المركزي بعدها؛ أنه سيُعدِّل من شكل العملة، لذا كان لـ القاهرة 24، حوارًا مع الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وعضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري من ذوي الخبرة، والمستشار السابق في صندوق النقد الدولي؛ للحديث باستفاضة عن تفاصيل طرح العملات البلاستيكية في مصر.
وإلى نص الحوار:
موعد طرح العملات البلاستيكية
متى سنرى العملات البلاستيكية في السوق المصري؟
في الحقيقة إن البنك المركزي المصري بدأ في تصنيع أوراق البنكنوت المصنوعة من البلاستيك بالفعل، كما بدأ التجارب الأولية على فئتي 10 و20 جنيها، وبالفعل تم أخذ العينات من الماكينات من خلال مطبعة البنك المركزي الجديدة في العاصمة الإدارية، وتم تصنيع عملات وفقا لأحدث الطرازات، على أيدي خبراء من أعلى المستوى.
تأخر طرح العملات البلاستيكية
لماذا أجَّل البنك المركزي طرح العملات الجديدة رغم إعلانه طرحها منتصف 2020؟
قرار تأجيل البنك المركزي طرح العملات البلاستيكية في السوق المصري؛ يرجع لأسباب عدة، ومسائل فنية، كما أن طرح العملات البلاستيكية سيكون بالتزامن مع افتتاح المطبعة الجديدة للبنك المركزي في العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى أن البنك المركزي لم يستقر حتى الآن على التصميم النهائي للنقود البلاستيكية الجديدة.
كما أن من أسباب تأجيل طرح العملة البلاستيكية؛ أنها تحتاج إلى تجهيزات ضخمة، من حيث حركة التجارة، والتبادل التجاري عالميا، وتكلفة النقل، وتوفير المواد الخام المتطورة وفق أحدث المعايير العالمية لأوراق النقد لصناعة العملة البلاستيكية، وتجهيز كمية كافية من مادة البوليمر؛ وذلك يرجع لانتشار الأوبئة والفيروسات، وآخرها فيروس كورونا، الذي أحدث أزمة واضطرابا في كل الأسواق النقدية والمالية.
مما تتكون هذه العملات البلاستيكية الجديدة المقرر طرحها للتداول؟
مادة البوليمر التي ستصنع منها العملات البلاستيكية الجديدة، هي مادة بلاستيكية رقيقة ومرنة، وتختص هذه المادة الكيميائية بميزات أمان مُحسَّنة، مثل الصور المجسمة، والذي يجعل تزويرها أصعب من الأوراق النقدية المصنوعة من القطن، كما أنها مقاومة للرطوبة والميكروبات؛ ما يجعلها صديقة أكثر للبيئة، وتتميز أيضا بنعومة سطحها؛ لتكون مقاومة للاتساخ والرطوبة، وصعوبة تكاثر البكتيريا فيها؛ لتصبح أكثر أمانا من الورقة النقدية التقليدية.
كما أن العملة البلاستيكية تتمتع بعمر افتراضي أكبر من البنكنوت الورقي، فتدوم 3 أضعاف العمر الافتراضي لنظيرتها الورقية، ومقاومة للتلف وضد المياه، ومقاومة للتزييف؛ نظرا لارتفاع تكلفة تصنيعها، وعمرها أطول أضعاف العملة الورقية.
هل سيسحب البنك المركزي جميع العملات الورقية من السوق بعد طرح بديلها البلاستيكي؟
العملة البلاستيكية من فئة 10 جنيهات، لن تلغي نفس الفئة من العملات الورقية؛ بل ستكون الفئتان متوفرتان في السوق، بالإضافة إلى أنها تصدر من ماكينة الطباعة الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، التي تحتوي على 4 خطوط إنتاج، وهي الأكبر في مصر، وتطبع جميع فئات العملة: الورقية والبلاستيكية.
تغيير شكل جميع العملات المصرية
هل تتوقع تغيير شكل جميع العملات المصرية في مرحلة مقبلة بعد طرح نسختها البوليمر؟
أتوقع أن يغير البنك المركزي شكل جميع العملات في مرحلة مقبلة، لكي يدمج الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي المعروف باسم: اقتصاد الظل، ومن خلال تلك العملية تحدث عملية الشمول المالي، خاصة أن كثيرا من التجار، وبالأخص تجار الأقاليم، لديهم فهم خاطئ عن التعاملات البنكية؛ لذا تصل نسبة تعاملات البنوك مع البالغين من 40 إلى 60% فقط، ولكي يتم دمج قطاع الاقتصاد الرسمي مع القطاع غير الرسمي؛ سيلزم ذلك تغيير شكل العملة، إلى عملة جديدة أخرى.
الاقتصاد الرسمي، أو ما يعرف باسم اقتصاد الظل، يشمل كل النشاطات الاقتصادية التي لا تخضع للضرائب، ولا تراقب من قبل الحكومة، ولا تدخل ضمن الناتج القومي الإجمالي، على العكس من الاقتصاد النظامي أو الرسمي، المراقب من الدولة، والذي يدفع ضرائب، ورغم أن الاقتصاد غير الرسمي مرتبط تواجده في الدول النامية؛ إلا أن كل الأنظمة الاقتصادية تحتوي على اقتصاد غير رسمي.
كما أتوقع أنه في بداية عام 2022 سيصل حجم الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.1 تريليون جنيه، سلع وخدمات، وبالنسبة للناتج الإجمالي للعام الماضي، بلغ 6.4 تريليون جنيه، سلع وخدمات، وهذا الاقتصاد الرسمي المعروف، أما بالنسبة للاقتصاد غير الرسمي؛ فينتج ما بين 40 - 60% من حجم الإنتاج، ومتوسط الإنتاج يعادل 3.5 تريليون جنيه، ووفقا لذلك؛ يبلغ إجمالي ما تنتجه مصر من اقتصاد رسمي وغير رسمي 10 تريليونات جنيه.
