100 إجراء لتحفيز الصناعة وتطوير المناطق القديمة.. أبرز إنجازات وزارة التجارة في 2021

شهد القطاع الصناعي في مصر، نشاطا واسعا خلال العام الجاري 2021، عبر إطلاق مناطق صناعية جديدة وتطوير المناطق الصناعية في نطاق القاهرة، وأيضا سعي الدولة لعمل مشاركات مع دول أخرى عبر إنشاء منطقة صناعية مع الأردن والعراق، وشراكة مع روسيا لإنشاء أول منطقة صناعية روسية في إفريقيا في مصر.

وقال المهندس علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال لـ القاهرة 24، إن مصر شهدت تطورا صناعيا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة بعد الجائحة، مؤكدًا أن الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة، لها دور محوري في دعم القطاع الصناعي.

ومن جانبه، قال أحمد بحيري، رئيس شعبة المصدرين في غرفة الإسكندرية التجارية، لـ القاهرة 24، إن مصر اتخذت خطوات واسعة لدعم قطاع التصدير عبر دعم الصناعة وبرنامج مساندة الصادرات المصرية المحلية، الذي دعم رد نسبة من حجم الصادرات على أساس استخدام مدخل الإنتاج المحلي ورد نسبة الشحن لإفريقيا حتى 80% وغيرها من الحوافز.

100 إجراء لدعم الأنشطة الصناعية

وأعلنت وزارة الصناعة خلال العام الجاري تنفيذ 100 إجراء لدعم الأنشطة الصناعية وتحفيز قطاع الصناعة، وذلك بالتعاون مع الوزارات والجهات المختصة، وجاء ضمن الإجراءات التنفيذية المقترحة لتحفيز الصناعة كذلك إجراءات مرتبطة بدعم الأنشطة الصناعية المرتبطة بالتصدير، ومن بينها توجيه مكاتب التمثيل التجاري بالتعاون مع المجالس التصديرية المتخصصة لتطوير دراسات السوق وتوفير الفرص التصديرية المتاحة وبخاصة مع دول الاتفاقات التجارية، وزيادة دعم الهيئة القومية لسلامة الغذاء ورفع الكفاءات الفنية بها، بما يسهم في تيسير عمليات التصدير.

جاء ذلك بالإضافة إلى إجراءات متعلقة بتشجيع الأنشطة الصناعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ودمجها بالاقتصاد الرسمي، ومنها تفعيل منح الحوافز والإعفاءات المقررة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ودراسة التوسع في إنشاء فروع صغيرة للبنوك بالمحافظات والمناطق النائية واتخاذ الإجراءات اللازمة للمساعدة في المحافظة على المشروعات التراثية.

السداد الفوري لدعم الصادرات

وفي نشاط الدولة لتطوير الصناعة المصرية، تم إطلاق مبادرة السداد الفوري عبر وزارتا التجارة والصناعة والمالية بالتنسيق مع البنوك وتتيح سداد نسبة 85% من إجمالي قيمة المستحقات فورًا، بدلًا من سدادها على أقساط قد تستغرق عدة سنوات، الأمر الذي أسهم في توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة، وكان آخرها ما أعلنته نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة مطلع نوفمبر، أن صندوق تنمية الصادرات أصدر 721 شهادة لعدد 700 شركة مصدرة بإجمالي مساندة بلغت مليار و788 مليون جنيه وبصافي مليار و625 مليون جنيه بعد استقطاع جميع المديونيات الضريبية ومديونيات الغاز.

تطوير المناطق الصناعية العشوائية

ووضعت الدولة ممثلة في وزارة الصناعة، خطط تطوير عدد من المناطق الصناعية العشوائية بالمحافظات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بهدف تحويلها إلى مناطق آمنة ومُخططة، وتم بالفعل العمل على حصر المناطق الصناعية العشوائية، حيث تم حصر أكثر من 74 منطقة على مستوى جميع المحافظات؛ من أجل تحويلها إلى مناطق ومجمعات صناعية آمنة ومُخططة، إما في نفس المنطقة، أو بالقرب منها، وتم تكليف المسئولين بحصر هذه المساحات لسرعة التعامل معها، بما يسهم في توفير مناطق صناعية آمنة، وعلى مستوى عال من التخطيط والتنفيذ، وتم عمل دراسة أول منطقتين هما باسوس والعكرشة، بمحافظة القليوبية ووقفت الوزارة في زيارات ميدانية على خطط التطوير.

 كما كلف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بأن تتولى هيئة التخطيط العمراني إعادة تخطيط هذه المناطق والاستفادة من المناطق الفضاء في إنشاء تجمعات صناعية تخدم المواطنين، بحيث تتوافر بها متطلبات الأمن والسلامة.

إنشاء 13 مجمعا صناعيا

وأعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، مطلع العام الجاري، إنشاء 13 مجمعا صناعيا في مصر معظمهم في الصعيد، وتم الانتهاء من 7 مجمعات بهم 4600 وحدة، كما أن المجمعات من المقرر أن تنتج منتجات غذائية وكيمياوية ومنسوجات، خاصة أن الدولة نجحت في تقليل فاتورة الاستيراد، وهذه المجمعات تندرج تحت المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الهدف منها جذب المستثمر الصغير وأصحاب المشروعات للعمل بها، وأيضا تم خفض تكلفة أسعار كراسة التقديم لتتراوح بين 300 و500 جنيه، بدل 10-15 ألف جنيه وتم إلغاء العديد من الرسوم للتقدم لهذه المجمعات.

مشروعات صناعية مصرية أردنية عراقية

واستضافت وزارة التجارة والصناعة، مطلع نوفمبر، مراسم توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التكامل الصناعي بين مصر والأردن والعراق، ووقع الاتفاق عن الحكومة المصرية، نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وعن الحكومة الأردنية المهندس يوسف الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين، وعن الجانب العراقي المهندس منهل الخباز، وزير الصناعة والمعادن، ويستمر هذا الاتفاق مدة 3 سنوات قابلة للتمديد- تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه بالأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي عهد المملكة الأردنية، خاصة أن الدول الثلاث ستنشئ بموجب الاتفاق لجنة للتنسيق والمتابعة لإعداد وتنفيذ خطط وآليات تعزيز التكامل والتعاون الاقتصادي والصناعي والتجاري بحيث تضم مسؤولين من الدول الثلاث وتجتمع اللجنة بصفة دورية بالتناوب في إحدى الدول الأطراف وترفع تقاريرها إلى وزراء الصناعة والتجارة في مصر والأردن والعراق.

إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بمصر

وخلال اجتماعات الدورة الـ 13 للجنة المصرية الروسية المشتركة، التي عقدت أواخر يونيو، قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنها بحثت مع دينيس مانتوروف وزير الصناعة والتجارة الروسي إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر، وفقا لبيان من وزارة التجارة والصناعة، مؤكدة أن هذه المنطقة ستسهم في تحقيق نقلة كبيرة في مستويات التعاون التجاري والصناعي بين الدولتين من خلال توطين عدد من الصناعات الروسية في مصر ونفاذ منتجاتها إلى عدد كبير من الأسواق الدولية.