محام يوضح أسباب تعديلات المادة 30 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة
قال الدكتور هاني سامح المحامي، إن التعديلات المقترحة من قبل البعض للمادة 30 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة تشكل محاولة لمساعدة كيانات هشة ثبت مخالفتها للقانون والدستور.
وذكر سامح للقاهرة 24، أن المادة 30 تنص على أنه لا يجوز للصيدلي أن يكون مالكا أو شريكا في أكثر من صيدلتين ويراعي أن لا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها وأقرب صيدلية مرخص لها على مائة متر.
الهدف من تعديل المادة
وأردف المحامي، أن الهدف من اقتراح تعديل المادة هو مساعدة السلاسل الصيدلية بعد ثبوت مخالفتها لقوانين الصيدلة وصدور أحكام نهائية بشطب وإدانة ملاكها، مع تعرضهم لإنهيارات مالية وديون تسببت في انهيار أغلب السلاسل وتعرضها للتقسيم من قبل أصحاب المديونيات.
وذكر سامح أن البعض يشير إلى التعديلات التي تخص ما كان يسمى بالرخصة الحمراء وهي كانت تصدر للصيدليات التي تعرضت للهدم بالسماح لها بنقل الترخيص دون التقيد بشرط مسافة المائة متر.
وقال المحامي أن المحكمة الدستورية أقرت بأن المشرع قد راعى بقيد المسافة كشرط للترخيص بالصيدلية العامة مصلحة عامة ترتبط بطبيعة عمل تلك الصيدليات، كونها مراكز للخدمة العامة تؤدى خدمات متنوعة فى إسعاف المرضى وتوفير الدواء اللازم لهم.
وتابع: فعمل على انتشارها انتشارًا عادلًا يتناسب مع توزيع الكثافة السكانية، على تقدير أن انتشارها فى أماكن متباعدة، على النحو الذى أوجبه يكفل تأدية هذه الخدمات الضرورية ويقربها من طالبيها دون إرهاق، ويحول دون تجمعها كلها أو بعضها فى مكان واحد فيما لو لم يشترط هذا القيد مما يؤدى إلى خلو بعض الأماكن من وجود صيدلية توفر مثل هذه الخدمات الضرورية، ويكبد المواطنين مشاق الانتقال إلى مسافات قد تطول لأكثر من مائة متر.
المذكرة الإيضاحية للقانون 127 لسنة 1955
وأوضح أن المذكرة الإيضاحية للقانون 127 لسنة 1955 المشار إليه كشفت عن هدف المشرع من تنظيم مهنة الصيدلة بوصفها مهنة وليست تجارة تستهدف المضاربة والسعى للحصول على الربح، كما نظر إلى الصيدليات بوصفها مراكز للخدمة العامة، فأفسح مجال إنشائها وزيادة عددها، بعد أن كان القانون السابق يخصص لكل إثنى عشر ألفًا من السكان صيدلية واحدة، فجعل حق فتح الصيدليات مباحًا مع مراعاة ألا تقل المسافة بين كل صيدلية وأخرى عن مائة متر لضمان انتشارها وتوزيعها توزيعًا مناسبًا لأداء الخدمات التى تقوم بها فى توفير الأدوية وإجراء الإسعافات الأولية للمرضى.
الجدير بالذكر أن النقابة العامة لصيادلة مصر أكدت فى خطابين أرسلتهما للمستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن المقترح المقدم بشأن تعديل المادة رقم 30 فى القانون رقم 127 لسنة 1955 والخاص بمزاولة مهنة الصيدلة فى غير محله، حيث إنه يعد التفافِ وافتئاتاِ على ما قطع به حكم المحكمة الدستورية العليا فى الطعن رقم 185 لسنة 35 ق الصادر فى 3/6/2017، كما أنه من السهل الطعن على دستوريته لما يشوبه من عوار.
