قبل اجتماع يناير.. هل ترفع لجنة تسعير البترول أسعار البنزين والسولار؟
تجتمع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المُشكَّلة بقرار مجلس الوزراء رقم 2764 لسنة 2018، كل 3 أشهر؛ لمراجعة آليات تطبيق التسعير للمنتجات البترولية، والتي تشمل البنزين والسولار.
ومن المقرر أن تجتمع اللجنة، خلال الأيام المقبلة؛ لمناقشة أسعار المنتجات البترولية في السوق المصري، وفق عدة آليات، منها: أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الدولار، بالإضافة إلى سعر التكرير والنقل والرسوم الأخرى، وتلتزم اللجنة بتعديل أسعار الوقود صعودا أو هبوطا بشكل تدريجي، وبقدر محدود؛ حتى يستطيع المواطنين التكيف مع الأسعار الجديدة.
لا يمكن التنبؤ بقرار لجنة تسعير البترول
ومن جهته، قال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إنه لا يمكن التنبؤ بقرار لجنة تسعير المواد البترولية، سواء بزيادة الأسعار، وحجم الزيادة، أو ما إذا كانت ستثبتها كما هي، مشيرًا إلى أنها تراعي البعد الاجتماعي بشكل كبير في قراراتها.
وأضاف، في تصريح لـ القاهرة 24، أنه من المتوقع رفع أسعار المشتقات البترولية في مصر؛ نتيجة لارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية، إلا أنه لا يمكن معرفة الأسعار وقت اجتماع لجنة تسعير البترول، حيث أن أسعار البترول تمر بحالة تذبذب خلال الفترة الأخيرة؛ نتيجة صراع الولايات المتحدة وأوبك، إلى جانب القلق من متحور كورونا أوميكرون.
وأوضح نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن لجنة تسعير البترول، ترتبط بقيد: ألا تكون زيادة سعر الوقود أكبر من 10%، لافتًا إلى أنه في الفترة الماضية، عندما كانت اللجنة تربط سعر الوقود بالسعر العالمي؛ كانت ترفع السعر إما 25 قرشًا، أو تخفضه 25 قرشًا؛ وهو ما يعني أنها لا تميل إلى إحداث تغيير كبير في السوق المصري.
وتابع يوسف، أن اللجنة عندما زادت سعر البنزين في بداية الربع الحالي؛ لم تساويه بالأسعار العالمية، بل راعت الوضع الاجتماعي للمواطن المصري، إلى جانب معدل التضخم المرتفع الذي يشهده العالم، حيث أنه كان من المفترض أن ترفع السعر 10% أو أكثر- إذا كان ممكنا-، مؤكدًا تعجبه من قرار تثبيت سعر السولار، على الرغم من ارتفاعه بشكل كبير في الأسواق العالمية.
وأكد أن الزيادة الطفيفة بمقدار 25 قرشا خلال الربع الحالي؛ تجعل من الصعب على أي شخص، التنبؤ بقرار اللجنة، إلى جانب العوامل الأخرى التي تؤثر على القرار، مشيرًا إلى أن الأسعار العالمية الحالية تؤكد أنه سيتم رفع الأسعار.
