اليابان تقر الموازنة الأولية القياسية لرئيس الوزراء فوميو كيشيدا
وافق مجلس الوزراء الياباني على موازنة أولية قياسية للعام المالي الذي يبدأ في أبريل، تضمنت بعض الإجراءات التي تهدف لتعزيز الرؤية الرأسمالية الجديدة لرئيس الوزراء فوميو كيشيدا، بينما تضيف مزيد من الديون لأكبر الاقتصادات المتقدمة من حيث عبء الديون.
كشفت وزارة المالية اليابانية عن تقديرات الإنفاق الإجمالي العام المنتهي في مارس 2023 بقيمة تصل إلى 107.6 تريليون ين (940 مليار دولار) بزيادة 0.9% عن العام الحالي.
ومن المرجح زيادة الإنفاق الفعلي عن الميزانية التقديرية مع احتمال وجود ميزانيات أخرى، حيث أُضيفت 3 منها العام الماضي بسبب الوباء مما رفع إجمالي الإنفاق بقيمة 73 تريليون ين.
تشمل أكبر بنود الميزانية الإنفاق المتزايد على الضمان الاجتماعي بقيمة 36.3 تريليون ين، وخدمة الديون البالغة 24.3 تريليون ين، ونفقات الدفاع والاحتياطيات المتزايدة للتعامل مع فيروس كورونا ومتحوراته.
كما تضمنت 1.4 تريليون ين مخصص لتعزيز العلوم والتكنولوجيا وتحديث أنظمة تكنولوجيا المعلومات عن طريق "الوكالة الرقمية". ومن ناحية الرواتب، فقد تم رفع أجور الممرضات ومقدمي الرعاية الصحية والعاملين في رياض الأطفال بنسبة 3%.
