وكيل تضامن النواب يكشف مميزات قانون حقوق المسنين
قال النائب البرلماني أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن التعديلات النهائية التي تقدم بها مجلس الشيوخ لـ قانون حقوق المسنين، حرصت على ألا تكون المزايا نصية، وإنما يتم توضيحها في اللائحة التنفيذية.
وأضاف وكيل تضامن النواب خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية إكسترا نيوز، مساء اليوم الجمعة، أن الدستور المصري كفل حقوق للمسنين، ومنها حقهم في تخفيضات لوسائل النقل والطيران، مشيرًا إلى أن المجلس كان يدرس نسبة تخفيض تتراوح بين 50% لـ 70%، لكن الدولة تقدمت بقانون يتضمن إعفاء كامل.
وأشار وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إلى أن دور رعاية المسنين تعاني من مشاكل، لذا عقدت لجنة التضامن بروتوكولا يسمح لها بالمرور على دور الرعاية، معقبًا: كان الغرض من البروتوكول زيارات تفقدية للتأكد من أوضاع المسنين داخل الدور، وخلال الزيارات كانت هناك دور رعاية تقوم بواجبها على أكمل وجه، ودور أخرى كان المشهد فيها يحزن.
وأوضح النائب البرلماني أحمد فتحي، أنه في السابق لم يكن هناك مسئول يحاسب، أما الآن نسمع المسئول عن الدار والمسئول عن المديرية يتم محاسبته، منوها إلى أن اللجنة أرسلت لوزارة التضامن الاجتماعي عن دار رعاية في الإسكندرية.
وأقر مشروع قانون حقوق المسنين حق المسن فى الحصول على الرعاية الوقائية والعلاجية الجيدة، وفقا لقوانين وقواعد التأمين الصحي، كما أقر بتحمل الدولة المصروفات الخاصة بعلاج المسن الأولى بالرعاية، وفقا للحالات والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.
