أبرزها المدارس الخاصة والملابس.. وزيرة التخطيط: استثناء 5 قطاعات من تطبيق الحد الأدنى للأجور
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس المجلس القومي للأجور، إنه بداية من يناير المقبل، سيتم استثناء 5 قطاعات اقتصادية من تطبيق الحد الأدنى للأجور بواقع 2400 جنيه، وذلك بعد الضغوط الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا توجهت الكثير من المنشآت المتعثرة بتقديم طلبات للمجلس القومي للأجور لاستثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور لحين تحسن ظروفها الاقتصادية.
وشملت القطاعات التي تم استثنائها من القرار، قطاع الملابس الجاهزة بالأخص المنسوجات التي يتم تصديرها للخارج، كذلك تم استثناء العديد من الشركات السياحية، فيما تم استثناء أيضا بعض المدارس الخاصة، وشركات الأوراق المالية، كذلك بعض محلات التجزئة.
وأضافت الدكتورة هالة السعيد، أنه تم تلقي طلبات من أكثر من 3 آلاف منشأة للاستثناء من القرار، كما أن هناك نحو 2900 منشأة لم تكتمل أوراقها، وبالفعل تم تأجيل كل المنشآت التي طلبت الاستثناء من القرار، وأوضحت أن الهدف من قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص، هو الحفاظ على المؤسسات والكيانات الاقتصادية وعلى العمالة داخل تلك المؤسسات، باعتبارها أمنا قوميا بالنسبة لمصر، حيث إن إجمالي العمالة في منشآت القطاع الخاص يقدر بحوالي 20 مليون فرد، حيث إن هناك ملايين سيستفيدون من قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص والمقدر بقيمة 2400 جنيه.
وذكرت الدكتورة حنان نظير، مدير وحدة سياسات سوق العمل ومستشار المجلس القومي للأجور، إنه يتم اتخاذ هذا القرار للمرة الأولي في مصر وأن يكون هناك حد أدنى للأجور بالقطاع الخاص، وكان ذلك بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، والدكتورة هالة السعيد.
