حيوانات برية نادرة على عتبة الانقراض.. كيف ضرب بائعو سوق الجمعة التوازن البيئي في مقتل؟ | معايشة
زحام شديد وأقفاص تحوي حيوانات أليفة وبرية، وربما نادرة تواجه خطر الانقراض، وطيور في حقائب ورقية لا يعرف الهواء لها طريقا، هو المشهد الذي تصطدم به بمجرد أن تطأ قدماك سوق الجمعة بالسيدة عائشة، أقدم أسواق الاتجار في الحيوانات البرية، وأشهرها في مصر على الإطلاق.
هنا توافد التجار من كل حدب وصوب، منذ الصباح الباكر، ليعرضوا بضاعتهم ما بين قطط صغيرة، وجرو بعمر شهر أو يزيد، ومعاملة غير آدمية أو آمنة، حيث توضع الحيوانات في أقفاص حديدية ثم ترص فوق بعضها البعض، على اختلاف أنواعها وسلالاتها، بينها الأصيل، وآخر تم تهجينه بواسطة المربين.
حيوانات تواجه خطر الانقراض
كما يعرض التجار، أنواعًا من الزواحف النادرة، ومهددة بخطر الانقراض، مثل السلاحف الصحراوية، والتي أدرجها الاتحاد الدولي لصون الطبيعة، على قائمته الحمراء، ضمن الكائنات التي تواجه شبح الانقراض من الحد الأدنى، تباع في سوق الجمعة، بمبالغ زهيدة، حيث يمكنك أن تقتني واحدة بعمر 3 سنوات، بقيمة 160 جنيها فقط، وربنا إذا ماطلت البائع تحصل عليها بسعر أفضل.
لم تكن السلاحف الصحراوي، هي النوع الوحيد المهدد بالانقراض، بسوق الجمعة بالسيدة عائشة، بل يتاجر البائعون في نوع آخر، وهي السلاحف اليونانية، حيث تعتبر نوعا من السلاحف تستوطن مناطق في الوطن العربي التي تطل على البحر المتوسط وشرق وجنوب أوروبا والشرق الأوسط، وتعرف باسم السلحفاة مهمازية الورك، نظرا لوجود نتوء مخروطية الشكل عند رؤوس أفخاذها، إذ وضعها الاتحاد الدولي لصون الطبيعة على رأس قائمته الحمراء، بشأن الكائنات التي تواجه خطر الانقراض أيضًا.
وتبدأ أسعار تلك الزواحف النادرة من 160 و170 و200 حتى 250 جنيهًا، ويمكنك شراء ما تريد، فهي موجود في سوق الجمعة الخاصة بالحيوانات البرية والأليفة بكثرة، وتستطيع أن تهادي بها من أردت أو ربما احتفظت بها لنفسك، ولا يعبأ أحد هنا للتوازن البيئي أو التنوع البيولوجي.
أما إذا كنت من محبي الزواحف التي لا تملك أقداما وأعني هنا الثعابين، فسوق الجمعة هو المكان الأنسب لشراء ثعبان صغير كان أو كبير، بسعر زهيد أيضًا يتراوح ما بين 80: 100 جنيه لثعبان يبلغ من العمر سنة واحدة.
على الرغم من أن القانون لا يمنع أو يجرم حيازة الحيوانات والطيور البرية ما دام هناك ترخيص بذلك، ويمكن للجهات المعنية سحبه في حالة عدم توفر بيئة مناسبة وآمنة لإيواء تلك الحيوانات، إلا أن هذه الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض ينبغي أن يكون مكانها في مراكز الإكثار، حيث تحظى بالرعاية الكافية، وتتوفر لها ظروف مناسبة للحفاظ عليها من خطر الانقراض والإخلال بالتوازن البيئي والبيولوجي.
حملات تفتيشية
يشار إلى أنه سبق وأن نفذت وزارات التنمية المحلية والبيئة والمحافظات المعنية حملات عديدة؛ لمنع الاتجار غير المشروع بالحياة البرية، خاصة أن من بين الحيوانات المضبوطة أصناف نادرة، ومهددة بخطر الانقراض، وحماية التنوع البيولوجي في ظل رئاسة مصر مؤتمر الأطراف للتنوع البيولوجي cop14 الذي تم عقده عام 2018 بمدينة شرم الشيخ.
وفقا لمصدر مطلع بوزارة البيئة فإن الحيوانات المضبوطة في الحملات التفتيشية تذهب جميعها إلى حدائق الحيوان ومراكزها التابعة لوزارة الزراعة، وأن وزارة البيئة تنسق مع الجهات المعنية لمنع تداولها والاتجار فيها، حسب تصريح خاص لـ القاهرة 24.
وأضاف المصدر، أن وزارة البيئة تنفذ حملات عديدة لمنع الاتجار بالحياة البرية، خاصة أن هناك اتفاقيات ومعاهدات دولية وقّعت عليها مصر، لحماية الحيوانات النادرة والبرية، والمهددة بخطر الانقراض.
ولم يغفل القانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية عن معاقبة المخالفين ممن يعرضون حياة الكائنات الحية للخطر، حيث حظرت المادة الثانية منه تداول أو صيد أو قتل أو ازعاج الحيوانات البرية أو الاتجار فيها أو القيام بأعمال من شأنها القضاء عليها، فيما نصت المادة السابعة من ذات القانون على أنه يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون والقرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، وبالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وشدد قانون المحميات الطبيعية المخالفة، في حالة العودة يعاقب المخالف، بغرامة لا تقل عن 3000 جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف، وبالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع تحميل المخالف نفقات الإزالة أو الإصلاح التي تحددها الجهة الإدارية المختصة أو فروعها بالمحافظات، ومصادرة الآلات أو الأدوات أو الأجهزة المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
