وزير المالية: سياساتنا المتوازنة جعلتنا أكثر قدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إننا حريصون على تعظيم جهود ربط الموازنة العامة للدولة بأهداف التنمية المستدامة، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، لافتًا إلى أن السياسات المالية المصرية تتسم بالتوازن؛ بما يجعلها أكثر قدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين.
أضاف الوزير، بمناسبة ختام ورشة عمل حول حساب تكلفة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي نظمتها وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، بالتعاون مع «يونيسف» والمبادرة العالمية للشفافية المالية GIFT، أن تعاون وزارة المالية مع المبادرة العالمية للشفافية المالية GIFT ويونيسف يستهدف التعرف على الأدوات والممارسات المتعلقة بشفافية الموازنة وفعالية الإنفاق وتطوير قدرات العاملين في مجال ربط المخصصات الموازنية بالأهداف التنموية، خاصة في ظل توجه مصر للاعتماد على موازنة البرامج والأداء؛ بما يضمن سرعة ودقة الإنجاز والارتقاء بالأداء الحكومي، وتوحيد الجهود في الأنشطة المتشابهة بمختلف القطاعات وربط برامج الوزارات والجهات بأهداف الحكومة للإصلاح الهيكلي والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أهمية آليات الربط بين معلومات الموازنة وأهداف السياسة العامة لتحديد الأولويات مثل منهجية ربط الموازنة بأهداف التنمية المستدامة.
وقال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن ورشة العمل تستهدف الارتقاء بقدرات العاملين في مجال ربط المخصصات الموازنية بالأهداف التنموية، وتُعد بداية لسلسلة من أنشطة التنمية البشرية بالوزارة، إضافة إلى دعم الشفافية المالية ومشاركة المواطن، خاصة الشباب، من خلال شراكات وتعاون مع جهات مختلفة من أجل موازنة أكثر شفافية وتشاركية، مشيرًا إلى أن منهجية حساب تكلفة أهداف التنمية المستدامة SDG Tagging تتمثل في مواءمة الربط بين مخصصات الموازنة الحالية مع أهداف ومؤشرات التنمية المستدامة لمصر، ضمن أنشطة البرنامج المشترك استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر بالشراكة مع اليونيسف و12 جهة وطنية تتمثل في 9 وزارات و3 مؤسسات وطنية و5 وكالات تابعة للأمم المتحدة.
وأشار إلى أن هذه المنهجية تعمل على تحقيق عدد من الأهداف منها: حساب استثمارات الموازنة وربطها مع كل من أهداف ومؤشرات التنمية المستدامة، وتقييم النتائج وربطها بقرارات السياسة العامة والمالية للدولة والانتهاء من تخصيص الموارد الخاصة بها؛ بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي للوصول إلى الأهداف المرجوة وسرعة تنفيذ المشاريع التنموية المرتبطة بها.
وأكد خوان بابلو، مدير المبادرة العالمية للشفافية المالية GIFT، أنه يتطلع إلى انضمام مصر إلى المبادرة، لتبادل الخبرات والمساعدة في توفير آليات ناجحة لتطبيق أهداف التنمية المستدامة، وإشراك المواطنين في المعلومات المتعلقة بالموازنة، وتعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية، موضحًا أنه تم استعراض التجارب الدولية الناجحة في تعزيز الشفافية وربط الموازنة بأهداف التنمية المستدامة، ومناقشة مقترح مصري لتطبيق التنمية المستدامة على الموازنة وآليات تحقيق شمولية المعلومات.
وقالت سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، إننا نعمل على تعميم أهداف التنمية المستدامة ودمجها في الإجراءات التشغيلية لوزارة المالية من خلال تحديد نقاط استهداف محددة، سوف تساعد في إنشاء روابط بين برنامج عمل الحكومة والموازنة العامة كجزء من خطة التنمية الوطنية وأهداف التنمية المستدامة؛ على نحو يسهم في سرعة وكفاءة التنفيذ، ودمج أهداف التنمية المستدامة في عملية إعداد وتنفيذ الموازنة لتحسين كفاءة الإنفاق العام والتحقق من إمكانية توجيه مخصصات الموازنة على نحو كفء.
وأكدت أهمية أن يكون المواطن شريكًا في التنمية المستدامة من خلال إشراكه خاصة الشباب وتدريبهم لرفع وعيهم بكل الإصلاحات الاقتصادية والمالية والمشاركة المجتمعية وتعريفهم بمبادرة الموازنة التشاركية، والتوعية بأدوات ربط آليات إعداد الموازنة بأهداف التنمية المستدامة ودمج أفكارهم في تحقيق التنمية المستدامة؛ حتى يكونوا قادرين علي نقل هذه المعلومات إلى أقرانهم من الشباب من خلال آليات تسمح لهم بالتواصل والتعليق، في مختلف وسائل التواصل أو من خلال منتديات الجامعات والأنشطة المختلفة.
وأوضحت أن برنامج بناء قدرات العاملين بوزارة المالية حول حساب تكلفة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة يسهم في الربط بين معلومات الموازنة وأهداف السياسات المالية من خلال تعزيز منهجية تحديد الأولويات عبر وضع علامات على أهداف التنمية المستدامة، وإعداد خطة قصيرة المدى للتوصيات المتعلقة بمعلومات الموازنة وتعزيز الشفافية.
وقال محمد السبكي، رئيس وحدة موازنة البرامج والأداء، إن ربط الموازنة بأهداف التنمية المستدامة يتماشى مع خطوات توسيع نطاق تطبيق موازنة البرامج والأداء، التي تُعد من أهم أدوات الإصلاح الاقتصادي وتحسين كفاءة الإنفاق العام، ورفع جودة الأداء الحكومي، ومراقبة فاعلية الأداء، وضمان تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الدولة.
وأضاف أنه بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية يتم العمل على خطوات محددة، واقتراح آليات ومحاور لإعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة على أساس البرامج والأداء لتتكامل مع خطة للتحول نحو تطبيق منظومة البرامج والأداء، والتأكد من توفر الاعتمادات المالية اللازمة للبرامج المقدمة من الوزارات والجهات التابعة، ووضع آلية لإنشاء وحدات تكاليف بكل جهة وهيئة موازنة.
