استقالة عضوين ومحاكمة أكبر 3 مساهمين.. أزمة بمجلس إدارة المنتجعات السياحية في البورصة
بات مجلس إدارة شركة المصرية للمنتجعات السياحية المقيدة في البورصة المصرية على حافة الهاوية، بعد أن انسحب عضوين من مجلس الإدارة؛ هما هاشم السيد، عضو مجلس إدارة البورصة الحالي، ومحمد فؤاد أبو اليزيد، العضو غير التنفيذي - مستقل، في الوقت الذي تنظر فيه المحكمة؛ دعوى توقيع الحجز التحفظي على أسهم 3 من أعضاء آخرين من مجلس الإدارة من أكبر المساهمين، بسبب مديونية عليهم لدى الشركة والتى تم تأجيلها أكثر من مرة لتحجز للحكم في أول يناير المقبل ، ليفقد بذلك المجلس نحو 5 أعضاء من إجمالي 12 عضوًا.
وطالب أحد المساهمين بالشركة؛ بالكشف إهدار نحو 520 مليون جنيه - قيمة أرض؛ تم بيعها لأحد رجال الأعمال، وإعفاء صاحبها بقرار من مجلس الإدارة دون سدادها، وبناءً عليه تم تأجيل عقد الجمعية العامة العادية، بسبب وجود دعوى طلب توقيع الحجز التحفظي على أسهم المُدعى عليهم، وهم 3 من أعضاء مجلس الإدارة والمدينين للشركة، وعدم اعتماد أي محاضر جمعيات عامة للشركة، لحين الفصل في الدعوى.
وأكدت الدعوى؛ ضرورة إلزام المدعى عليه؛ رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمنتجعات السياحية السابق، وإلزام الجهات الإدارية المُختصة بوقف عقد الجمعية العامة العادية للشركة أو إبراء الذمة المالية للمدعى عليهم 3 من أعضاء مجلس الإدارة والمدينين للشركة، لحين الفصل في الدعوى.
الفصل في الدعوى والفصل في البلاغات التي تجريها النيابة العامة
وطالبت الدعوى بتوقيع الحجز التحفظي على أسهم المدعى عليهم، وعدم التعامل عليها لحين الفصل في الدعوى، والفصل في البلاغات التي تُجريها النيابة العامة بشأن الاستيلاء على أموال الشركة والمساهمين وإهدار حقوقهم، بجانب بطلان عملية التنازل والجدولة التي تمت بين المدعى عليهم، ورئيس مجلس الإدارة السابق، وذلك دون العرض على مجلس الإدارة السابق أو الحصول على مُوافقة الجمعية العمومية، مع إلزامهم بسداد مديونيات الشركة مع الفوائد القانونية والتعويضات عما لحق الشركة والمساهمين من خسارة وما فاتها من ربح.
كما طالبت؛ بإلزام الجهات الإدارية باتخاذ اللازم نحو عدم اعتماد أي محاضر جمعيات عامة للشركة، وعدم التعامل على ملف الشركة، لحين الفصل في الدعوى.
وتضمن أرصدة العملاء في 30 يونية 202 نحو 535 مليون جنيه، والتي تخص مُساهمة أفراد مُرتبطة، وهم 3 من أعضاء مجل الإدارة ودائنيها، وذلك مقابل شراء قطع أراضي بعقد بيع ابتدائي، مع الاحتفاظ المؤقت بحق الملكية من الشركة، وتم إبرام العقود في 205 قبل مُساهمتهم في رأس مال الشركة أو دخولهم في مجلس الإدارة، بالإضافة إلى مصاريف خدمات منتجع مستحقة عليهم بنحو 6.7 مليون جينه، كما تم سداد مقدم شراء قطعة أرض من الشركة بنحو 2.3 مليون جنيه.
وعلم القاهرة 24 أن أحد المستثمرين، اشترى أرضًا بقيمة تصل إلى 520 مليون جنيه تقريبًا؛ دون أن يسدد قيمتها، مما دفع الشركة للمطالبة بأكثر من مرة بسداد القيمة دون جدوى إلا أن هذا المُستثمر، اشترى حِصة كبيرة مع مجموعة مُرتبطة، في الشركة واستطاع أن يحجز داخل مجلس الإدارة مقاعد ساعدته فيما بعد على اتخاذ قرار بإعفائه بشكل غير مباشر من قيمة الأرض التي تُمثل مدونيه على وقيمة مستحقة لصالح الشركة.
ودفعت الواقعة، هاشم السيد، عضو مجلس إدارة البورصة الحالي، وهو أيضًا عضو مجلس إدارة شركة المصرية للمنتجعات السياحية، إلى تقديم استقالته لمجلس الإدارة، والذي وافق عليها مطلع أغسطس الماضي.
وقالت الشركة أنها قبلت استقالة هاشم السيد هاشم بعد ان قضي عام بمجلس الشركة كعضو مستقل لمعاونة إدارة الشكة في إعادة هيكلتها و إصلاحها الإداري والمالي فى ظل الظروف التي تمر بها الشركة
استقالة عضو مجلس إدارة البورصة من الشركة جاءت بعد أن دخل مجلس الإدارة في ازمة كبيرة بسبب قيمة الأرض الغير مسددة، والتي قام أحد المساهمين برفع دعوى قضائية، رقم 601 استئناف اقتصادي فى 4 سبتمبر 2021 الماضي أمام محكمة القاهرة الاقتصادية وطالب فيها بتوقيع الحجز التحفظي على أسهم المدعي عليهم وهم 3 من أعضاء مجلس الإدارة والمدينين للشركة وعدم اعتماد أي محاضر جمعيات عامة للشركة لحين الفصل في الدعوى.
وقررت المحكمة تأجيل دعوى توقيع الحجز التحفظي على أسهم المدعي عليهم ،3 من أعضاء مجلس الإدارة والمدينين للشركة ، إلى جلسة 4 أكتوبر 2021 للإعلان بأصل الصحيفة وإعادة الإعلان وتعديل الطلبات.
كما لم تقدم شركة المصرية للمنتجعات السياحية، الميزانية الربع سنوية للبورصة المصرية حتي بعد إنذارها مؤخرا من قبل إدارة البورصة ومنحها مهلة 15 يوما انتهت بالفعل،
وكشفت المؤشرات المالية المجمعة لشركة المصرية للمنتجعات السياحية، خلال النصف الأول من العام الجاري، تحولها للخسارة على أساس سنوي
وتأثرا بالأحداث قالت شركة شعاع لتداول الأوراق المالية، إن بيت الخبرة القابضة كامار، قامت بخفض حصتها في شركة المصرية للمنتجعات السياحية من 20.01% إلى 19.97%.
وأوضحت الشركة أن بيت الخبرة كامار قامت ببيع 455 ألف سهم من المصرية للمنتجعات بقيمة اجمالية بلغت 1.03 مليون جنيه وبمتوسط سعر 2.27 جنيه للسهم.
وحققت شركة المصرية للمنتجعات السياحية، خسائر جنيه 13.56 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل أرباح 23.64 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.
وتراجعت إيرادات الشركة خلال النصف الأول لتسجل نحو 35.19 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 117.43 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.
وعلى صعيد القوائم المستقلة، سجلت الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري خسائر بلغت 17.85 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 21.57 مليون جنيه في النصف المقارن من العام الماضي.
