الرقابة المالية توافق على تسجيل 3 شركات للقيد بالبورصة بنحو 4 مليارات جنيه
كشف الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن الانتهاء من تسجيل 3 شركات، تمهيدًا لقيدهم بالبورصة المصرية قبل أيام من إسدال الستار على عام 2021، حيث تُقيد شركتان منهم بالسوق الرئيسية، وهما شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال) في قطاع الرعاية الصحية والأدوية، لغرض القيد والطرح بقيمة عادلة تقترب من 3.5 مليار جنيه، وبنسبة تداول حر قدرها 45.8%، وشركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، وتستهدف استصلاح الأراضي الزراعية، وتندرج تحت قطاع الأغذية والمشروبات للقيد، بغرض التداول بقيمة عادلة تصل إلى 500 مليون جنيه، وبنسبة تداول حر 61%.
وأضاف عمران أن الشركة الثالثة؛ ستقيد بغرض التداول بسوق المشروعات المتوسطة والصغيرة، وهي شركة المشروعات الصناعية والهندسية، وتنتمي لقطاع المقاولات بقيمة عادلة تصل إلى 117 مليون جنيه تقريبا، وبنسبة تداول حر 62%.
وأوضح رئيس الهيئة أن تسجيل 3 شركات جديد للإدراج بالبورصة المصرية؛ من شأنه إتاحة الفرصة أمام الشركات للتوسع وزيادة حجم أعمالها، ومن جانب آخر يُعزز من فُرص جذب استثمارات أجنبية، ويُنوع الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المستثمرين.
على صعيد متصل قال دكتور محمد عمران، إن 11 إصدارا من سندات التوريق في طريقها للحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية خلال هذا الأسبوع، بقيمة إجمالية تقترب من 11.5 مليار جنيه؛ تتنوع محافظ تمويلها ما بين تمويل عقاري، تأجير تمويلي، واستهلاكي.
وأضاف أن الرقيب يُساند التوجه الإيجابي لنشاط سوق رأس المال المصري، للسعي بخطوات ثابته لمزيد من إصدار السندات بكافة أنواعها، ليصبح سوقا جاذبا لتلك الأداة، حيث شهد عام 2021، ولأول مرة؛ دراسة عدد 26 ملف إصدار للسندات، بقيمة إجمالية تصل إلى 21.5 مليار جنيه؛ حصل 15 إصدارًا منها بالفعل على موافقة الهيئة بقيمة تزيد عن 10 مليار جنيه في أنشطة التمويل المتعددة؛ مُتضمنة أول إصدار من السندات الخضراء للشركات بقيمة 100مليون دولار أمريكي بما يعادل 1.5 مليار جنيه.
وأكد رئيس الهيئة أن ما صدر من مُوافقات تخص سندات الشركات وسندات التوريق؛ يأتي مُتسقًا مع استراتيجية الهيئة الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية (2022-2018)، والتي تسعى إلى إتاحة مصادر تمويل متنوعة أمام الجهات المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل العقاري، التمويل الاستهلاكي، التأجير التمويلي، التخصيم، والتمويل متناهي الصغر، وبما يحقق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة.
ونوه عمران بما تشهده المؤشرات السنوية الخاصة بالسندات من تطور ملحوظ كانت بدايته منذ عام 2019، عقب التعديلات التي تم إجرائها على قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، والتي أدت إلى انتعاش سوق السندات، لتتيح بديل أمام الشركات لتوفير التمويل اللازم لها، حيث بلغ عدد الإصدارات 19 إصدارا في عام 2019 بقيمة تزيد عن 22 مليار جنيه مقابل 5.3 مليار جنيه فقط عام 2018، بينما خلال عام 2020؛ تمت الموافقة على 17 إصدار من السندات بقيمة 24.8 مليار جنيه، ومن المتوقع خلال عام 2022 زيادة عدد إصدارات سندات التوريق عقب الموافقة علي التعديل التشريعي الخاص بتوريق الحقوق المالية المستقبلية.
الجدير بالذكر أنه خلال عام 2021؛ تركزت المحافظ المحالة، والتي تم توريقها في نشاط التأجير التمويلي بنسبة 54% من إجمالي سندات التوريق المصدرة خلال العام الجاري، واقتنصت محافظ التمويل العقاري نسبة 34% من حجم التوريق، وحصلت محافظ التمويل الاستهلاكي على نسبة 12%.
