وزير الري يتابع الموقف التنفيذي لمشروع التكيف المناخي بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل
عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري اجتماعًا لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل.
جاء ذلك بحضور الدكتور رجب عبد العظيم، وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس أحمد عبد القادر رئيس الهيئة المصرية لحماية الشواطئ، والمهندس العربي القشاوي، رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ والصيانة بالبحر المتوسط بهيئة حماية الشواطئ والمهندس محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للبحوث والدراسات بهيئة حماية الشواطئ، الدكتور محمد أحمد، مدير مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل.
التغيرات المناخية
وصرح الدكتور عبد العاطي أن ظاهرة التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر تمثل تحديًا كبيرًا أمام عدد كبير من دول العالم وخاصة على المناطق الساحلية للدلتا، والتي تتميز بمناسيب منخفضة ما يعرضها للغرق بمياه البحر، وتمثل دلتا نهر النيل واحدة من أكثر المناطق المهددة بالعالم والأكثر حساسية للتغيرات المناخية.
وتابع الوزير: الأمر الذى يجعل من الحفاظ على المناطق الساحلية من آثار التغيرات المناخية الحالية والمستقبلية، والمتمثلة في ارتفاع منسوب سطح البحر مسألة ضرورية من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين والحفاظ على الاستثمارات القائمة بالمناطق الصناعية والزراعية والسياحية الموجودة على سواحل مصر الشمالية، وبخاصة بمنطقة الدلتا، وبما يسمح بتحقيق التنمية اقتصادية واجتماعية المستقبلية والحفاظ على الثروات الطبيعية للأجيال القادمة.
وأضاف عبد العاطي أن وزارة الموارد المائية والري ممثلة في الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ تنفذ حاليًا مشروع تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل، لمواجهة ارتفاع منسوب سطح البحر والظواهر الجوية الحادة والتي تؤثر على المناطق الساحلية المنخفضة الحرجة وتوغل مياه البحر في أوقات النوات بإجمالي أطوال تصل إلى حوالى69 كم، بالإضافة لإقامة محطات إنذار مبكر على أعماق مختلفة داخل البحر المتوسط للحصول على البيانات المتعلقة بموجات العواصف والأمواج والظواهر الطبيعية المفاجئة.
وذكر الوزير أن المشروع يشتمل على عمل خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط، للحفاظ على الاستثمارات والثروات الطبيعية بالمناطق الساحلية، ومن المنتظر الانتهاء من تنفيذ خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية قبل نهاية عام 2025.
المحافظات الساحلية
ويغطى المشروع خمس محافظات ساحلية هي: بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة، ويتم تمويله بمنحة من صندوق المناخ الأخضر التابع للبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بقيمة 31.40 مليون دولار، وقد تم البدء بتنفيذ المشروع بمحافظة كفر الشيخ بطول 27 كيلومترا كأولوية أولى، لحماية الطريق الدولي ومحطة كهرباء البرلس ومشروع الاستزراع السمكي في بركة غليون والأراضي الزراعية المجاورة، وكذلك التوسعات المستقبلية في المشروعات السياحية، حيث تم طرح مرحلتين من المشروع لحماية 14 كيلومترا، وجار الإعداد لطرح باقي المراحل تباعًا، ومن المنتظر الانتهاء من تنفيذ أعمال الحماية قبل نهاية عام 2023.
ويتميز هذا المشروع بتنفيذ تجارب رائدة في استخدام تقنيات قليلة التكلفة ومواد صديقة للبيئة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع في أعمال الحماية، حيث تم إنشاء عدد من الجسور الشاطئية لحماية المناطق المنخفضة، وإنشاء خطوط طولية لمصدات الرمال ثم عمل صفوف عمودية عليها، حيث تستخدم مصدات الرمال في تجميع الرمال وتقليل فقد الرمال بواسطة الرياح في أثناء العواصف.
