بين مؤيد ومعارض.. كواليس مناقشة البرلمان لقانون إنشاء نقابات مهنية
أعلن عدد كبير من نواب البرلمان، مُوافقتهم المبدئية على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، وذلك في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار، مُبدين تحفظهم على منح النقابات الفنية الضبطية القضائية، وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي.
وشدد المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب على أهمية مناقشة المشروع، مؤكدا أنه يتعلق بحرية الإبداع والتعبير، مطالبًا النواب الالتزام بالمدة المحددة لكل نائب، وهي دقيقتان خلال المناقشة المبدئية لمشروع القانون، مُحذرًا إياهم من زيادة الحديث عن المدة المحددة حتى لا ينقطع الصوت عنهم.
الجلسة العامة لمجلس النواب
وأعلن النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، قائلا: هناك أعمال فنية تؤدي إلى تنمية الشعور للولاء والانتماء للوطن، وهؤلاء الفنانين يحتاجون إلى الرعاية في سن الشيخوخة، ونظرا لأن هذا القانون يؤدي إلى تلبية مطالبهم الصحية والاجتماعية نوافق عليه.
فيما أكد محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية للشعب الجمهوري، الموافقة على مشروع القانون، موضحا أن القانون القديم لا يُحقق المرجو منه، وأن هذه التعديلات جاءت في وقتها المناسب، مضيفا: مصر دائمًا كانت رائدة في الموسيقى والفن والمسرح، وهذه الفُنون تُزرع القيم، مشيرا إلى أن التعديل المطروح يستهدف تقويم الأوضاع السلبية للفن.
كما وافق سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد على مشروع القانون، مؤكدا أن الفن له دور كبير كافة الأشكال والمجالات.
من جانبها، أعلنت النائبة دينا طارق الغزاوي، رفضها لمشروع القانون، بسبب منح صفة الضبطية القضائية لأعضاء النقابات الفينة، مؤكدة أن الضبطية القضائية باب خلفي للفساد، لذلك أرفض هذا القانون، كما أنه يُخالف الدستور.
فيما طالبت النائبة ولاء التمامي، بدور من الدولة لدعم الفن الراقي، معلنة الموافقة على مشروع القانون.
على جانب آخر، أوضح هشام هلال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، أنه وافق على مشروع القانون، مؤكدا أنه يتحفظ على منح صفة الضبطية القضائية للنقابات الفينة.
بينتما أبدت ضحى عاصم، رفضها لمشروع القانون، قائلة: أنا ضد هذا القانون، وباسم حزب التجمع أرفض هذا القانون، لأنه يحتوي على شبه عوار دستوري بمنحه صفة الضبطية القضائية للنقابات الفنية.
وأضافت عاصم: لا يجب محاربة الإسفاف بمنح الضبطية القضائية للنقابات الفنية، بل بالارتقاء بالذوق العام والأعمال الجيدة.
تشريعات في مجلس النواب
وبدأت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث من المقرر أن تشهد الجلسة مناقشة 4 تشريعات هامة مقدمة من الحكومة فضلا عن نظر 6 طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد لمناقشتها.
يأتي في مُقدمة التشريعات المزمع مُناقشتها؛ مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، وذلك في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة.
كما يناقش المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة، فضلًا عن نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة دراجون أويل إيجيبت هولدنج 2، ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شرق تانكة البحرية بخليج السويس، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة فاروس الفيوم، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 147 لسنة 2004 المعدل بالقانون رقم 132 لسنة 2010 والقانون رقم 201 لسنة 2017، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة الفيوم بالصحراء الغربية.
وتشمل طلبات مُناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة؛ الطلبات المقدمة من النواب مجدي ملك و20 عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن سد العجز في أعداد المعلمين بالمدارس وتقليل كثافة الفصول، وسياسة الحكومة بشأن تعظيم الاستفادة من منظومة الدعم، وسحر بشير وأكثر من 20 عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة التعليم، وكذا سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة الصحة، ومرثا محروس و20 عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من الآثار السلبية لأبراج المحمول على الصحة العامة، وأخيرًا من عبد المنعم إمام و19 عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تداعيات الموافقة على لائحة الموارد البشرية لشركات قطاع الأعمال العام.
