بصيرة: الكثير من البيانات المتاحة لا يتم استغلالها وتوظيفها بصورة كافية
أشار الدكتورماجد عثمان الرئيس التنفيذي للمركز المصري لأبحاث الرأي العام بصيرة، إلى أهمية مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمركز المصري لبحوث الرأي العام- بصيرة- في تحليل البيانات الخاصة بنتائج التعداد الاقتصادي لمصر لعام 2017 - 2018 الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أنه لأول مره يدخل وبشكل مكثف في تحليل بيانات التعدادات المصرية بطريقة تنافسية بمشاركة عدد كبير من الباحثين، موضحًا أن هناك الكثير من البيانات المتاحة ولكن لا يتم استغلالها وتوظيفها والاستفادة منها بصورة كافية.
وتابع عثمان أنه لا يمكن إغفال تنوع البيانات على مستوى مصر والعالم من حيث منتجي البيانات، موضحًا أنه أصبح هناك بيانات ينتجها القطاع الخاص حاليًا، متابعًا أن الإحصاءات الرسمية تظل هي الأكثر انضباطًا من الناحية المنهجية مؤكدًا ضرورة الاستفادة من تلك البيانات بأكبر قدر ممكن، موضحًا أن المشروع يمثل خطوة في الاتجاه السليم.
مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي
وقالت علا الخواجة استشاري أول مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي، أن المشروع يتضمن 12 ورقة سياسات تهدف إلى تقديم مجموعة من التوجهات لصانع القرار والتي يمكن أن تتبناها الدولة في الفترة القادمة فيما يخص العديد من القضايا كقضايا الإنتاجية وقضايا العمل والتنوع، مؤكدة اهتمام الدولة بقضية المرأة ودعمها، مشيرة إلى التطلع لتقديم روشتة لصانع القرار للتوجه الذي من الممكن أن تتخذه الدولة تجاه المشكلة وأخذ خطوات إيجابية نحو الحل وليس توصيف المشكلة فقط.
وشهدت الورشة والتي جاءت تحت عنوان " المرأة وسوق العمل"، استعراض أربع ورقات سياسات حيث استعرضت سوزانا المساح أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ورقة سياسات تحت عنوان أثر البعد النوعي للتشغيل على تحسين أداء المنشآت، وقدم على عبد الله مدير مركز رصد سوق العمل بجامعة أسوان، الورقة الثانية والتي جاءت بعنوان فهم فجوة النوع في سوق العمل المصري، واستعرضت حنان نظير أستاذ الاقتصاد ورقة السياسات الثالثة بعنوان العوامل المحددة للطلب على عمالة الإناث في قطاع الصناعات التحويلية المصري، كما قدم أنور النقيب أستاذ الاقتصاد المساعد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية الورقة الرابعة عن احتياجات التوظيف المستقبلية حتى عام 2023.
