إعداد الخطة الوطنية للتكيف بتمويل 3 ملايين دولار.. حصاد وزارة البيئة في 2021
كشفت وزارة البيئة، أبرز الإنجازات التي حققتها خلال عام 2021 في قضية التغيرات المناخية على المستوى الوطني والمحلي، التي تعتبر أحد أهم القضايا البيئية التي لها تأثيرات جمة على كافة القطاعات، وقد استحوذت هذه القضية على اهتمام الدول وقادتها وهي تعد موضوع الساعة والأكثر أهمية.
وتواجه مصر تحديًا كبيرًا على وجه الخصوص لمواجهة التغيرات المناخية؛ لذا فقد وضعت مصر ملف التغيرات المناخية على رأس أولوياتها، واتخذت وزارة البيئة العديد من الإجراءات على المستوى المحلي لمواجهة تلك التحديات.
حصاد وزارة البيئة 2021
- عقد المجلس الوطني للتغيرات المناخية ثلاث اجتماعات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وبمشاركة الوزراء المعنيين، كما عُقدت اجتماعات للمكتب التنفيذي للمجلس بحضور أعضاء من كافة الوزارات المعنية وممثلين عن القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمراكز البحثية.
- الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع الخريطة التفاعلية لمخاطر ظاهرة التغيرات المناخية على جمهورية مصر العربية.
- الحصول على تمويل من صندوق المناخ الأخضر بقيمة 3 ملايين دولار أمريكي؛ لإعداد الخطة الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية، بهدف تيسير دمج التكيف مع آثار تغير المناخ في السياسات والبرامج والأنشطة الجديدة والقائمة لا سيما في عمليات واستراتيجيات تخطيط التنمية، وستتم إدارة عملية إعداد الخطة من خلال المجلس الوطني للتغيرات المناخية.
- إعداد الاستراتيجية الوطنية الأولى للتغيرات المناخية حتى عام 2050، والتي تهدف إلى التصدي بفاعلية لآثار وتداعيات تغير المناخ بما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، وتحقيق التنمية المستدامة، والنمو الاقتصادي المستدام، والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية، مع تعزيز ريادة مصر على الصعيد الدولي في مجال تغير المناخ.
- تُعد وزارة البيئة حاليًا تقرير الإبلاغ الوطني الرابع والممول من مرفق البيئة العالمية وتحت إشراف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث يشتمل التقرير على مجموعة من فصول تستعرض الموقف المصري من قضية التغيرات المناخية مثل حصر الانبعاثات وإجراءات التخفيف والتكيف.
- المشاركة في أعمال اللجنة الخاصة بالإصدار الأول للسندات الخضراء بقيمة 750 مليون دولار لتمويل 15 مشروعًا في مجالات النقل النظيف والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي.
- بدء تحديث إطار التنمية منخفضة الانبعاثات، والذي يهدف إلى دمج اعتبارات خفض الانبعاثات في خطط التنمية المستدامة للدولة.
