لاستطلاع أراء الوزارات المعنية.. تأجيل مناقشة قانون الاعتداء على الأطباء
أجلت لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب ولجنة الصحة، مناقشات مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات؛ فيما يخص عقوبة الاعتداء على الأطباء، وهو التعديل الذي تقدم به النائب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالنواب.
جاء تأجيل مناقشة مشروع القانون لمخاطبة الجهات والوزارات المعنية بالقانون من أجل استطلاع رأيهم بشأن القانون محل النظر.
من جانبه أكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية على أهمية الموافقة على مشروع القانون لما يمثله من أهمية للأطباء.
ظاهر الاعتداء على الأطباء
فيما أوضح مقدم القانون، أنه جاء بسبب ظاهرة الاعتداء على الأطقم الطبية، والتي أصبحت مُتكررة، وتتسبب أحيانا في تعطيل عمل الأطباء، وتوقف المنشآت الطبية عن القيام بمهامها، وربما يصل الأمر إلى امتناع الفريق الطبي عن أداء مهامه، وهو ما يؤثر سلبيًا على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
وقال أبو العلا في تصريحات له، إن التعديلات تتضمن إضافات للمادة 242 مكرر من قانون العقوبات، حيث من المقرر أن تنص المادة 242 مكرر ب، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 4 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه؛ كل من تعدى على أي منشأة طبية أو العاملين فيها.
