طلب مناقشة بالبرلمان حول سياسات الحكومة في الرقابة على البورصة
تقدمت الدكتورة غادة علي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، و20 نائبا في البرلمان بطلب مناقشة عامة حول سياسات الحكومة، في التعامل مع تدهور أحوال البورصة المصرية وفعالية الأدوات الرقابية عليها.
وبحسب طلب المناقشة قالت النائبة، إن البورصة مرآة الاقتصاد لم تعد ذات معنى في الحالة المصرية في السنوات الأخيرة، وأصبح هناك انفصال بين البورصة والأداء الاقتصادي المتميز الذي يشهده الاقتصاد المصري، مضيفة: أرى أنه قد آن الأوان للدعوة لاستحداث استراتيجية وطنية متكاملة لإنقاذ البورصة المصرية من الوضع الكارثي الحالي.
وتابعت عضو مجلس النواب: بالنظر إلى المؤشرات العالمية لاحظنا أنه على الرغم من النجاح الذي حققه الاقتصاد المصري كونه يأتي في المركز الأول على مستوى إفريقيا العام الحالي، مقارنة بكونه كان في المركز السادس عام 2014، إلا أن مؤشر مورنينج ستار أدرج مصر كصاحبة ثالث أسوأ أداء بورصة على مستوى العالم.
انخفاض تواجد الشركات
كما أشارت إلى انخفاض تواجد الشركات المصرية في المؤشرات العالمية مع كل الإنجازات والثقة المتحققة في الاقتصاد المصري، إلا أن البورصة لم تحقق نجاح مماثل بل على العكس تراجعت لتسجل نسبة 10 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضحت النائبة، أن عدد المتداولين يوميا لا يزيد عن 30 ألف متداول مقارنة بأكثر من 300 الف في أوقات سابقة.
وطالب أعضاء مجلس النواب بضرورة مناقشة السياسات التي تنتويها الحكومة نحو وضع حلول هيكلية لزيادة عمق البورصة المصرية بجانب السياسات التحفيزية المؤقتة، التي تنفذها ومناقشة مدى إمكانية اطلاق استراتيجية قومية متكاملة تدعمها الحكومة على أعلى مستوي وتلتزم بها جميع الأطراف حتى تستطيع البورصة العودة لمستوياتها وتكون الخطة مستهدفات زمنية محددة.
