مظاهرات وانتشار أمني في محيط المحكمة الاتحادية ببغداد قبل حسم أمر نتائج الانتخابات العراقية
تترقب الأوساط العراقية، إصدار المحكمة الاتحادية في البلاد، حكمها النهائي بشأن الطعن المقدم في نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 10 أكتوبر الماضي، وذلك بعد تأجيل إصدار القرار 3 مرات سابقة، وسط أزمة سياسية واحتجاجات في الشارع وتهديدات من الكتل والمليشيات الشيعية الخاسرة في الانتخابات، المدعومة من إيران.
وتظاهر المئات من المحتجين الرافضين لنتائج الانتخابات العراقية أمام المحكمة الاتحادية في بغداد، فيما كثفت القوات الأمنية العراقية من انتشارها بالقرب من المحكمة الاتحادية تحسبا لقرارها بشأن الطعون الانتخابية، وأقامت القوات الأمنية العراقية حائط صد لمنع المحتجين على نتائج الانتخابات من اقتحام المنطقة الخضراء.
وأغلقت القوات الأمنية بوابات قريبة من المحكمة الاتحادية، تزامنا مع التظاهرات المناهضة لنتائج الانتخابات، ومنع الأمن أي أرتال عسكرية من دخول العاصمة بغداد.
وقدم الطعن هادي العامري، رئيس ائتلاف الفتح رئيس ائتلاف الفتح الخاسر الأكبر في الانتخابات، والذي دخل هو والأحزاب والكتل الشيعية الأخرى الخاسرة في الانتخابات، في تحالف يسمى الإطار التنسيقي، والذي هدد من قبل ودعا أنصاره إلى الاحتجاج في الشارع اعتراضا على نتائج الانتخابات، والتي يتصدرها التيار الصدري يقيادة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر.
وتحتج المليشيات المدعومة من إيران، على خسارتهم في الانتخابات، بداعي تزوير النتائج وسرقة الأصوات، وكان ائتلاف الفتح هو أكبر الخاسرين حيث تراجع مقاعده في البرلمان الجديد الذي لم تعتمد نتائج انتخاباته بعد، إلى 14 مقعدا بدلا من 47 مقعدا في البرلمان السابق.
