أبرزها وضع مواصفات للخريجين وخطط لذوي الإعاقة.. ننشر تعديلات قانون مفوضية التعليم

انتظم مشروع قانون إنشاء المفوضية العليا للتعليم ما قبل الجامعي والتعليم الفني والتدريب المهني، المقدم من النائب أحمد الشرقاوي و60 نائبًا، أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس،  في 15 مادة مع مادة النشر. 

وأشار مشروع القانون الذي تمت إحالته، منذ قليل، خلال أعمال الجلسة العامة، المنعقدة الآن، إلى لجنة مُشتركة من لجنتي التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة، على أن تُنشأ هيئة مستقلة تسمى المفوضية العليا للتعليم ما قبل الجامعي والتعليم الفني والتدريب المهني؛ يكون لها الشخصية الاعتبارية العامة، وتتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقرها الرئيسي (القاهرة أو العاصمة الإدارية الجديدة). 

إنشاء قانون مفوضية التعليم 

وأكد قانون إنشاء المفوضية العليا للتعليم ما قبل الجامعي والتعليم الفني والتدريب المهني، الذي حصل القاهرة 24 على نسخة منه، أن يكون الغرض منه وضع سياسات وخطط الارتقاء بالتعليم ما قبل الجامعي بكافة أنواعه ومراحله العام والفني والتدريب المهني والخاص والدولي، وتقوم بالتنسيق مع الهيئات المختصة بالتعليم العالي، وتعمل بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة، وتقوم المفوضية العليا بالإشراف والمتابعة والتقييم للجهات القائمة على تنفيذ هذه الخطط والسياسات، لضمان جديتها واستمراريتها، وذلك على النحو المبين بهذا القانون. 

ونصت المادة الثانية، على أن المفوضية تهدف إلى النهوض والارتقاء بالتعليم ما قبل الجامعي بكافة أنواعه، من خلال وضع الخطط والسياسات اللازمة، لتحقيق ذلك، ومتابعة تنفيذها ولها على الأخص ما يلي:

1- وضع مواصفات خريج التعليم ما قبل الجامعي بأنواعه بما يتفق ومهارات القرن الحادي والعشرين.

2- تحديد الرؤى والسياسات والخطط الإستراتيجية العامة التعليمية والتربوية التعليم ما قبل الجامعي بكل أنواعه وجميع مراحله، بما فيها العام والفني والتدريب المهني والخاص والدولي في ضوء الأولويات الإستراتيجية للدولة، ومتابعة الخطط التنفيذية التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتحقيق الرؤي والسياسات والخطط الاستراتيجية المحددة، وتقييم الإنجاز بمعايير واضحة قابلة للقياس.

3- وضع الرؤي والسياسات والخطط الاستراتيجية لدمج ذوي الإعاقة. 

4- وضع السياسة التي تهدف إلى الارتقاء بالأداء المهني لهيئات التدريس وتوفير القوى البشرية عالية الكفاءة اللازمة لمختلف أنواع ومراحل التعليم ما قبل الجامعي.

5- وضع المؤشرات القومية للتعليم ما قبل الجامعي على مستوى الدولة وتقييم الأداء بناء عليها.

6- اعتماد الأطر العامة للمناهج التعليمية لجميع أنواع ومراحل التعليم ما قبل الجامعي وسياسات تنفيذها على مستوى المدرسة.

7- وضع السياسات المرتبطة بمضمون ونص الكتاب المدرسي وضمان جودته واستخدام تكنولوجيا المعلومات في الارتقاء به. 

8- وضع سياسة ربط التعليم ما قبل الجامعي بالتعليم الجامعي وبخطة التنمية الشاملة للدولة بما يحقق أهدافها.

9- مراجعة واعتماد التقارير الرسمية الصادرة عن حالة التعليم ما قبل الجامعي في مصر ودوريات موجز السياسات التعليمية المقدمة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. 

10- تحديد السياسات القومية المتعلقة باللغة العربية واللغات الأجنبية بالتعليم ما قبل الجامعي بكافة أنواعه. 

11- اعتماد هيكلة نظام التعليم ما قبل الجامعي على مستوى المحليات من مدرسة، وإدارة ومديرية وديوان عام الوزارة. 

12- دراسة ما قد يقوم بعرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وإبداء الرأي فيه.

ويمكن الاطلاع على جميع مواد المشروع من خلال الآتي: