إحالة دعوى إلغاء قرار منع التصوير داخل المنشآت التعليمية للمفوضين
قررت محكمة القضاء الإداري، بـ مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي، ضد وزير التربية والتعليم، لإلغاء قرار منع التصوير داخل المنشآت التعليمية، لهيئة مفوضي الدولة علي أن تنظر بجلسة 5 فبراير المقبل.
وقالت الدعوى إن وزير التربية والتعليم أصدر القرار رقم 32 لسنة 2021 بمنع التصوير داخل المنشآت التعليمية المدارس، الإدارات، المديريات، الهيئات، المراكز إلا بعد التنسيق المسبق مع الوزارة ومدير المديرية.
التصوير بعد مواقفة كتابية من ولي أمر الطالب
ومنع تصوير الطلاب إلا بعد موافقة كتابيه من ولى الأمر يُحظر الإدلاء بأية تصريحات لوسائل الإعلام بشأن السياسات العامة للوزارة دون الرجوع إلى الوزارة، ويقتصر التصريح للإعلام على مديري المديريات والهيئات والمراكز التابعة في حدود الاختصاص، دون تجاوز ذلك إلى اختصاصات الغير والذي تجدر الإشارة إليه أن هذا القرار خاطئ تماما، وضرره أكثر من نفعه، ويسيء للتعليم وللوزارة والحكومة والنظام بأكمله، ولا يساهم في تطوير التعليم الذي ننشده بل يفاقمه للأسوأ.
تفاصيل الدعوى
وقالت الدعوى إنه من الواضح أن سبب صدور هذا القرار الغريب هو الصورة التي تم التقاطها ونشرها لأحد تلاميذ مدرسة الخانكة الابتدائية بالقليوبية وهم جالسون على الأرض في اليوم الأول للدراسة، ما كشف أن تصريحات المطعون ضده والمسئولين في وزارة التربية والتعليم والمحافظة عن اكتمال التجهيزات والاستعدادات للعام الجديد كانت مجرد كلام في الهواء.
وأضافت أن هذه النوعية من المسئولين الذين يقصرون في أداء عملهم يفترض ألا تكون لهم هيبة بل يتم معاقبتهم وإبعادهم عن العملية التعليمية، كما أن هيبة العملية التعليمية ومؤسساتها تكون باحترام التلاميذ وتوفير أفضل الوسائل والإمكانيات، وكذلك الحفاظ على هيبة المعلمين وتوفير كل الظروف الملائمة لهم وأولها أن يكون عددهم كافيا ومرتباتهم معقولة.
وتابعت الدعوى: لكن منع التصوير سيعنى ببساطة إعطاء حصانة لكل الموظفين والمسئولين من المساءلة والمحاسبة. منع التصوير هو رسالة لكل موظف صغير أو مسئول فاسد أن يستمر في تقصيره وإهماله، لأن فساده لن يتم كشفه أو فضحه، بل حمايته من المساءلة، مرة أخرى ليس عيبا أن يكون هناك تقصير في أي مؤسسة أو وزارة، ما دام أن هناك عدم تستر على هذا التقصير، لكن العيب الكبير أن يتم شرعنة هذا التقصير وحمايته، ولا أظن أن وزارة التربية والتعليم تريد ذلك.
واختتمت الدعوى: ثم إن هذا القرار يأتي بعد قرارات من وزارة الصحة بعدم التصوير في المستشفيات، وقبلها عدم التصوير في المحاكم وهى قرارات تصب في غير صالح المجتمع بل تقود إلى ما هو أسوا وأن منع التصوير داخل المدارس من الحيل التي تلجأ لها المؤسسات لإخفاء حقيقة ما يحدث في المدارس، رغم أن ما.
