البرلمان يصوت على قانون المالية الموحد.. و120 طلب إحاطة في انتظار وزير التربية والتعليم
يصوت مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، على أخذ الرأي النهائي على مشروع مقدم من الحكومة، بإصدار قانون المالية الموحد.
ويهدف مشروع القانون إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة، وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد، يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري بمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل، وتطبيق موازنة البرامج والأداء مع موازنة الأبواب والبنود.
ويهدف مشروع القانون أيضًا إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية، والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة، من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك، باعتبار ذلك مقومًا أساسًيا في بناء السياسة المالية إعدادًا وتنفيذا ورقابة، وإلزامًا للجهات الإدارية به، مع تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية، إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد، وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.
ومن المقرر أن يواجه مجلس النواب اليوم، وزير التربية والتعليم، طارق شوقي، بنحو 120 طلب إحاطة وأكثر من 10 أسئلة و12 طلب مناقشة عامة، تقدم بها النواب بشأن مناهج التعليم والامتحانات وأجور المعلمين، وذلك بعد تأجيل جلسة المناقشة من الأسبوع الماضي بسبب سفر الوزير للخارج.
وزير التعليم أمام النواب بشأن المناهج والامتحانات وأجور المعلمين
وتأتي الأدوات الرقابية حول مشاكل العملية التعليمية، من نقص في عدد المدارس وسوء حالة الأبنية التعليمية وارتفاع كثافة الفصول ونقص عدد المدرسين وسوء أحوالهم، وتجرى الجلسة عن التخبط في تطوير المناهج وصعوبتها خاصة الصف الرابع الابتدائي، وعدم تأهيل المعلمين لتدريسها، فضلًا عن ظاهرتي التنمر وتسرب الطلاب من المدارس، وعن سبل الرقابة على ضمان جودة الوجبات المدرسية.
وكان رئيس البرلمان، طالب في جلسة الأمس الأعضاء بأهمية الالتزام بالحضور، مؤكدا أن أي نائب سيتم النداء عليه وإذا لم يجب يتم النداء عليه مرة أخرى.
