لتحقيق العدالة الكاملة.. مقدم مشروع قانون استئناف الجنايات يوضح أهميته في 7 نقاط
تقدم النائب إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون استئناف الجنايات للمجلس، موضحًا أنه من المسلم به أن الحق في الاستئناف ومبدأ التقاضي على درجتين، وجهان لعملة واحدة.
وأضاف عضو مجلس النواب: أن مبدأ التقاضي على درجتين، يعني إتاحة الفرصة للمحكوم عليه بعرض دعواه أو قضيته من جديد أمام محكمة أعلى درجة من المحكمة التي أصدرته، بمعنى أن الدعوى أو القضية تنظر من محكمتين على التوالي.
وتابع النائب إيهاب رمزي: يكون الحكم الصادر من محكمة أول درجة قابلًا للطعن عليه بالاستئناف، أمام محكمة ثاني درجة أو محكمة استئناف أعلى، ولا يصبح الحكم نهائيا بعد صدوره من محكمة الدرجة الأولى، إلا إذا شاء المحكوم عليه فيه ألا يستأنفه في المواعيد المحددة قانونا لذلك.
وأوضح رمزي، أن مبدأ التقاضي يكون على درجتين – شأنه في ذلك شأن الحق في الاستئناف، مبرزًا أهميته للعديد من الاعتبارات من بينها ما يلى:
أولا: الطعن على الحكم بالنقض هو طعن استثنائي تراقب فيه المحكمة فقط محكمة الموضوع في صحة تطبيقها للقانون، ولا يجوز لها التعرض إلى موضوع الدعوى ومدى تقدير العقوبة، ولا يجوز لها التعرض لأدلة الدعوى، وبالتالي جاء الاحتياج إلى طريق طعن عادى وغير استثنائي لإعادة نظر الدعوى وعلاج ما شابه من أخطاء سواء في تفسير القانون وتكييف الدعوى، أو تقدير العقوبة، وإعادة فحص الأدلة، وتقييم الدليل في الدعوى، ومراقبة سلامة استخلاص الأدلة وفهم المحكمة للدعوى.
ثانيا: إن الحكم كأي عمل بشرى قد يكون غير عادل بسبب خطأ القاضي أو تعسفه، فإذا توافرت إمكانية عرض القضية مرة أخرى على المحكمة غير التي أصدرته، فإنه تتوافر بذلك إمكانية تحقيق العدل وتصويب ما وقعت فيه محكمة أول درجة من خطأ، ولقد أكدت هذا المعنى محكمة النقض المصرية، إذ قضت بأن المقصود من عرض الدعوى على المحكمة الاستئنافية هو تصحيح ما قد يقع فيه الحكم المستأنف الصادر من محكمة أول درجة من خطأ، فمن حقها بل من واجبها، وقد نقل الموضوع برمته إليها، أن ترجع الأمور إلى نصابها الصحيح وتفصل في موضوع الدعوى بناء على ما تراه هي من واقع أوراقها والأدلة القائمة فيها.
ثالثا: إن القاضي الذى يعلم أن حكمه سيكون محل بحث ومُعرض للتعديل من محكمة أخرى سيبذل حرصًا أكبر وعناية أشد في بحثه للقضية وعند إصداره لحكمه.
رابعا: الاستئناف هدفه الرئيس هو حماية طرفي التقاضي من الأخطاء التي تقع من المحكمة نتاج سوء الفهم أو عدم التطبيق الصحيح للقانون، ويحمي أيضا من التعسف من جانب بعض المحاكم في استخدام السلطة، والانحراف عن العدالة والحيدة.
الحق في استئناف الأحكام الجنائية ومبدأ التقاضي على درجتين
خامسا: أن نظام التقاضي على درجتين يحقق عدالة كاملة ويشعر المتقاضي أنه استنفذ طرق التقاضي، وشعر بالعدالة الكاملة، تحقيقا لمبدأ قبل أن تحكم بالعدل لا بد أن تشعرني بالعدل، وأن افضل نظام لتحقيق العدالة أن يكون التقاضي على درجتين.
سادسا: نحب أن نوضح أيضا.. أن التقاضي على درجتين لا يخل بالعدالة الناجزة، بل إنه يحافظ على تطبيق افضل صورة للعدالة، هذا بالإضافة إنه سيقلل من القضايا التي سيتم الطعن عليها بالنقض، وسيخفف العبء على محكمة النقض، لان التقاضي على درجتين سوف يكون مصفاه لكثير من القضايا المعروضة على محكمة النقض، لا سيما وأن نظر الطعن أمام محكمة النقض يمر بإجراءات كثيرة ويصل إلى عده أعوام حتي يفصل في الطعن بالنقض، وذلك لتكدس وازدحام الطعون امام محكمة النقض لكثرة الأخطاء القانونية التي شابت الاحكام.
سابعا: ولا تكمن أهمية التقاضي على درجتين، في أن محكمة ثاني درجة أعلى من محكمة أول درجة، وإنما تكمن فى أنها محكمة أخرى. وهى إذ تنظر القضية للمرة الثانية فإنها تنظرها بعد أن تكون قد بحثت ونوقشت أمام محكمة أول درجة، وهى لهذا يمكنها استكمال ما يكون قد ظهر فى تحقيق الدعوى من نقص أو قصور. ولا يمكن تحقيق هذا الهدف بالتقاضي إلى محكمة ثاني درجة مباشرة. ومن ناحية أخرى، فإنه إذا كان صحيحا أنه من غير المؤكد أن أحكام محكمة ثانى درجة أعدل من أحكام الدرجة الأولى، إلا أن فرصة تحققها للعدالة دائما أكبر، ففضلا عن أنها تعيد نظر قضية سبق بحثها، فإنها عادة تشكل من قضاة أكثر عددا أو أقدم خبرة فى العمل.
وأضاف إيهاب رمزي: أن التقاضي على درجتين ليس بدعة، وإنما هو حق مقرر فى معظم الدول، وقد فطنت معظم التشريعات العربية إلى هذه الحقيقة، فنصت على إجازة الطعن بالاستئناف فى مواد الجنايات، نذكر من بينها على سبيل المثال القانون العربى الموحد للإجراءات الجزائية، إذ أقر صراحة بحق المتهم فى استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات والجنح، خلال 15 يوما من تاريخ الحكم أو إعلانه به، وحينئذ تحدد محكمة الاستئناف جلسة لنظر الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التقرير بالاستئناف، وتسمع المحكمة أقوال المستأنف والأوجه المستند إليها فى استئنافه، كما تسمع محكمة الاستئناف بنفسها الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة، وتستوفى كل نقص آخر فى إجراءات التحقيق، وفى ذات الإطار ولضمان المحاكمة العادلة، أقرت المادة 288 من ذات القانون بحق المحكوم عليه بالطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف الجنائية.
