الرئيس التونسي ووزير الخارجية الإيطالي يناقشان عددًا من القضايا في قصر قرطاج
شدد الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال اجتماعه مع لويجي دي مايو، وزير الخارجية الإيطالي، على ضرورة تسوية ملف النفايات الإيطالية بدولة تونس، داعيا إلى التفكير مستقبلا في تنفيذ برامج تعاون بين البلدين في مجال تحويل النفايات إلى مصدر للطاقة.
حيث استقبل الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء بقصر قرطاج، لويجي دي مايو، وزير الخارجية الإيطالي، حيث أعرب عن عن حرص تونس القوي على أن تجمعها بإيطاليا في المستقبل علاقات أكثر متانة وفق مقاربة وآليات عمل جديدة تتّسق مع عراقة الروابط الحضارية والثقافية، وترسخ أواصر الصداقة التاريخية، وتعزز الفرص الواعدة للتعاون والشراكة والاستثمار المتاحة للبلدين في عدّة قطاعات في إطار الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة.
وأشار قيس سعيد إلى أن السياسات التقليدية لإدارة ظاهرة الهجرة غير النظامية أثبتت محدوديتها، مؤكدا علي ضرورة صياغة تصورات جديدة مشتركة تمكن من التشجيع على الهجرة النظامية وفق آليات تضمن حقوق المهاجرين، فضلا عن معالجة الأسباب العميقة للهجرة غير النظامية، والتصدّي لشبكات المتاجرة بالبشر في ضفتي المتوسّط.
وناقش الرئيس التونسي أيضا، الأسباب التي أدّت إلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي تمر به تونس الآن، وأكد على أن بلاده تعول، في المقام الأول، على قدراتها الوطنية لتجاوز الظرف الراهن ولكنها تتطلع، أيضا، إلى تفهم ودعم الشركاء التقليديين من هياكل دولية مانحة ودول صديقة، ومن بينها إيطاليا.
وأطلع الرئيس التونسي وزير الخارجية الإيطالي، على أهم المحطات والاستحقاقات المقبلة عليها تونس في سنة 2022، مشددا على أنه اتخذ التدابير الاستثنائية وما تلاها من قرارات في إطار حرصه على الاضطلاع بدوره كاملا لحماية الدولة التونسية.
وزير الخارجية الإيطالي يؤكد دعم بلادة لدولة تونس
ومن جانبه، أفاد لويجي دي مايو بأن زيارته إلى تونس تندرج في إطار تجديد الإعراب عن تمسّك الحكومة الإيطالية بعلاقات الصداقة والتعاون مع تونس، وللتأكيد على أن إيطاليا تتفهم مسار الإصلاحات الطموح الذي وضعه رئيس الجمهورية التونسية وتدعمه.
وأشار وزير الخارجية الإيطالي إلى أن بلاده تحركت لدى الشركاء وصندوق النقد الدولي من أجل التأكيد على ضرورة دعم تونس لتخطي الظرف الاقتصادي الذي تمرّ به والذي ازداد حدّة بسبب الوضع الصحي.
وأعرب لويجي دي مايو عن تفهم سلطات بلاده لموقف تونس بخصوص تسوية ملف النفايات. ووعد بمواصلة التحرك ومزيد التنسيق حتى يتمّ تحميل المسؤوليات وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم الإيطالية بشأن هذا الموضوع وحتى لا يتكرر هذا الأمر مستقبلا.
ونوّه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي بمستوى التعاون الثنائي في مجال التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية، وأكّد أن إيطاليا تتفق مع تونس حول ضرورة معالجة الأسباب العميقة للهجرة ومحاربة شبكات الاتجار بالبشر. كما أعرب عن استعداد بلاده للترفيع في حصّة المهاجرين التونسيين في إطار الهجرة النظامية.
