مصر تسابق الزمن بتنفيذ حلول بديلة لتجاوز أزمة نقص المياه العالمية
الأمن المائي لمصر جزء لا يتجزأ من الأمن القومي؛ لذلك تعمل الدولة بجدية خلال السنوات الماضية؛ للحفاظ على الموارد المائية وترشيدها، كما تستهدف زيادة مصادر الموارد المائية من خلال تحلية مياه البحر.
في الوقت الذي تواجه العديد من دول العالم أزمة نقص المياه، فبحسب إحصائيات نشرتها منصة "أكواداكت" التابعة لمعهد الموارد العالمية يعاني ثلث سكان العالم من نقص مائي، وينجم نقص المياه عن العديد من العوامل البيئية لعل أبرزها التغير المناخي، وقلة الأمطار، والجفاف الطبيعي.
تقديرات عالمية:
وقدرت الأمم المتحدة خط الفقر المائي بألف متر مكعب سنويا للفرد، حيث يفتقر حوالي واحد من كل ثلاثة أشخاص لمياه الشرب، وهناك مخاوف من أنه بحلول عام 2050، يمكن أن يعيش ما يصل إلى 5.7 مليار شخص في مناطق تندر فيها المياه لمدة شهر واحد على الأقل في السنة، وتشير التقديرات إلى أنه بحلول عام 2040، يمكن أن يزداد الطلب العالمي على المياه بأكثر من 50 في المائة.
ندرة المياه في المنطقة العربية:
ويشير تقرير نشرته الأمم المتحدة حول تنمية المياه في العالم (WWDR) لعام 2021، إلى أن 85% من السكان المنطقة العربية يعيشون في ظروف تتسم بندرة المياه.
مصر تحت خط الفقر المائي:
وتشير الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الري إلى أن نصيب الفرد في مصر لا يتجاوز 560 مترًا مكعبًا فقط سنويًا، وسط مؤشرات بوصوله إلى 366 مترًا بحلول عام 2050.
وتمر مصر حاليًا بمرحلة الشح المائي، الأمر الذي دفع الدولة بتكثيف جهود كافة المؤسسات للبحث عن موارد إضافية لدفع عجلة التنمية.
خطة الدولة لمجابهة التحديات المائية:
وترصد القاهرة 24 أبرز جهود الدولة في مجال تحلية المياه ضمن الحلول البديلة لاستحداث مصادر جديدة للمياه، وتشمل خطة الدولة عدة محاور لوضع استراتيجية لتوفير واستحداث مصادر جديدة للمياه، ففي أكتوبر الماضي، أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أن الحكومة تنفذ خطة تتضمن مجموعة من المشروعات، وتشمل التوسع في محطات تحلية مياه البحر، فتستهدف الدولة زيادة مصادر الموارد المائية من خلال إنشاء محطات تحلية مياه البحر بمقدار 1.5 مليار متر مكعب حتى عام 2030، كما تعمل الدولة على مضاعفة هذه الكمية بحلول عام 2037.
وأنشأت الدولة 77 محطة تحلية مياه بطاقة 834 ألف متر مكعب يوميًا، بمحافظات "شمال سيناء، جنوب سيناء، مطروح، الإسماعلية، البحر الأحمر، السويس"، بينما يتم تنفيذ 15 محطة بطاقة إجمالية 545 ألف متر مكعب يوميًا، بتكلفة 12.5 مليار جنيه.
كما يتم إنشاء أكبر محطة تحلية مياه البحر في الشرق الأوسط وإفريقيا في مدينة العريش، بتكلفة تبلغ 97 مليون دولار، وتعمل على توفير احتياجات المحافظة من مياه الشرب طوال 24 ساعة يوميًا.
وفي مجال الزراعة تعمل الدولة على توفير أكبر قدر من المياه الصالحة للزراعة، لزيادة الرقعة الزراعية ضمن خطة الدولة لاستصلاح وزراعة 4.5 مليون فدان، فبلغ عدد محطات معالجة مياه الصرف الصحي 480 محطة ثلاثية المعالجة، بطاقة إنتاجية تصل إلى 16.2 مليون متر مكعب يوميًا، كما يتم تنفيذ 211 محطة معالجة، بطاقة استيعابية 6 مليون متر مكعب يوميًا.
وتأتي محطة معالجة مياه بحر البقر في محافظة بورسعيد، على رأس تلك المشروعات التي تعد أكبر محطة لمعالجة المياه في الشرق الأوسط بنظام المعالجة الثلاثية، وتبلغ تكلفتها حوالي 20 مليار دولار، وتنتج 5.6 مليون متر مكعب من المياه يوميًا الصالحة للزراعة.
