مطالبات بشموله لجميع العاملين بالقطاع.. تفاصيل مناقشة النواب لمشروع قانون إنشاء المجلس الصحي
قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشؤون الصحية في مجلس النواب، إننا حريصون على التدريب وإتاحة فرص التدريب لجميع الخريجين تحت مظلة واحدة وشهادة واحدة، وهذا يحتاج إلى أن تكون كل المستشفيات جاهزة لتدريب الأطباء، مؤكدًا أن اللجنة ستستمع لكل المقترحات ووجهات النظر في هذا الشأن.
ومن جهته، قال الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، خلال مناقشة مشروع قانون المجلس الصحي في مجلس النواب، والمقدم من الحكومة: إن تشكيل المجلس الصحي المصري في مشروع القانون المعروض؛ يحتاج إلى تعديل وتمثيل من كل النقابات الصحية.
المجلس الصحي المصري
فيما قالت كوثر محمود، نقيب التمريض، إنه لا يجب التركيز على الأطباء فقط، ولكن تمثيل الفريق الصحي كله، ورغم عدم خضوع المجلس إلى وزارة الصحة؛ إلا أنه يجب الاستعانة بخبراتها، ومستشفياتها.
فيما أوضح الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة الأسبق، أنه لا بد أن تكون هناك شهادة موحدة ببرنامج تدريب موحد، مضيفا في سياق آخر، أن هذا القانون لا يلغي شهادة الماجستير والدكتوراه.
وأشار إلا أن هناك بعض الفجوات ما بين العاملين بالقطاع الصحي، متسائلا: أين خريطة العاملين بالقطاع الصحي؟، ولا بد أن تكون هناك لجنة خاصة تُسجل العاملين.
ولفت أحمد السيد، نقيب العلوم الصحية، إلى أن العلوم الصحية جزء مهم جدا في المنظومة الصحية، مطالبا بالتدريب الإلزامي لجميع العاملين بها.
أما الدكتور أيمن الخطيب نائب رئيس هيئة الدواء، فأشار إلى أن ميزة هذا القانون، تتمثل في أن كل مراكز التدريب ستكون معتمدة من المجلس الصحي المصري، متابعا: نحن مع التدريب وتغيير مسمي المجلس.
وتحدث سامح المراغي، نائب رئيس جامعة بني سويف، قائلا: منذ قديم الزمان ونحن نتمى أن يكون هناك تدريبا موحدا للأطباء؛ لضمان أن يكون الطبيب الذي يسافر إلى الخارج، بنفس كفاءة من يعمل في مصر.
فيما أشار الدكتور أشرف شومة، عميد كلية الطب جامعة المنصورة، إلى أن مصر تأخرت كثيرا في هذا الاتجاه، بعدم إصدار هذا القانون، وتوحيد جهة التدريب والشهادة.
بينما طالبت الدكتورة فاتن عبد العزيز، ممثل نقابة الصيادلة، بتخفيض رسوم التدريب، وقالت إن هذا القانون وإنشاء المجلس؛ سيقضي على الفوضى في النقابات فيما يخص الشهادات.
