100 ألف جنيه.. الهجرة توضح الحالات المشمولة بالتغطية بوثيقة التأمين على المصريين في الخارج
أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وبالتعاون مع هيئة الرقابة المالية والمجمعة المصرية لتأمين السفر بالخارج الحالات المشمولة بالتغطية من خلال وثيقة التأمين على المصريين العاملين والمقيمين بالخارج.
الحالات المشمولة بالتغطية
وأوضحت وزارة الهجرة أن الحالات المشمولة بالتغطية، والمبالغ التي تؤديها المجمعة في كل حالة فضلًا عن تفاصيل الدفع، مُلخصة في حالتين فقط، وهما:
أولًا: في حالة الوفاة بحادث: تلتزم المجمعة بدفع مبلغ 100 ألف جنيه فقط، حيث تدفع المجمعة التكلفة الفعلية لتجهيز وشحن ونقل الجثمان إلى أرض الوطن طبقاَ للمستندات التى تقدم للمجمعة، ثم يوزع باقي المبلغ على الورثة الشرعيين طبقاَ لإعلام الوراثة الذي يتم تقديمه للمجمعة.
ثانيًا: في حالة الوفاة الطبيعية: تدفع المجمعة التكلفة الفعلية لتجهيز وشحن ونقل الجثمان فقط، ولا يتم توزيع الباقي على الورثة الشرعيين في هذه الحالة وبما لا يجاوز مائة ألف جنيه مصري.
وأكدت وزارة الهجرة أن تطبيق الوثيقة سيتم بداية من 1 يناير 2022، موضحة أن وثيقة التأمين تقوم بالأساس على البيانات الشخصية للمؤمن عليه المذكور اسمه بتصريح العمل وجواز السفر، والمقدمة للمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج والتي تعتبر أساسا للتعاقد وجزءا متممًا للتأمين، وذلك من خلال الدخول عبر الرابط التالي: https://epti-egy.org/ep/ ثم تسجيل البيانات المطلوبة.
وأشارت الهجرة إلى أنه بعد تسجيل كافة البيانات، يتم إرسال بريد إلكتروني لتأكيد التسجيل، ثم يقوم المصري بالخارج بإدخال بياناته الخاصة ويقوم بسداد قسط التأمين، والذي يبلغ 100 جنيه مصري فقط في السنة لكل الشرائح، عن طريق البوابة الإلكترونية لبنك مصر، ثم الحصول على الوثيقة في نهاية الأمر من مكتب تصاريح العمل.
وفي حالة إذا كان مصري يعمل بالخارج بالفعل، فكل ما عليه هو الدخول على موقع المجمعة المصرية للتأمين على السفر بالخارج، ومن ثم التسجيل وملء كافة البيانات ودفع المبلغ أيضًا بشكل إلكتروني.
وكانت السفيرة نبيلة مكرم قد وقعت في سبتمبر الماضي، للمرة الأولى، مذكرة تفاهم مع كل من الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والسيد/ علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، وذلك بهدف التعاون في مجال توفير الحماية التأمينية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، من خلال توفير التغطية التأمينية في حالات الوفاة ونقل الجثامين ووقوع حوادث وصرف التعويضات المناسبة.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الهجرة والهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، في إطار دعم جهود الدولة المصرية لحماية المصريين العاملين بالخارج، واستجابة لطلبات المواطنين المصريين بالخارج، على أن تطبق لكافة العاملين والمقيمين بالخارج، بما يسهم في تقوية أواصر الانتماء للوطن، وكذلك تطوير ورفع كفاءة الوعي التأميني والارتقاء بمستوى الثقافة التأمينية.
