أبرزها اعتماد الشهادات المهنية.. ننشر الخدمات المقدمة من المجلس الصحي المصري
تستعد لجنة الشؤون الصحية في مجلس النواب برئاسة النائب الدكتور أشرف حاتم، لمناقشة القانون المقدم من الحكومة إلى المجلس بإنشاء المجلس الصحي المصري خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا لإعداد تقريرها النهائي عنه وإحالته للجلسة العامة قبل إصدار لائحته التنفيذية، بمعرفة مجلس الوزراء للعمل به بشكل نهائي.
ونظمت المادة الثامنة من مشروع قانون المجلس الصحي المصري والذي انفرد به القاهرة 24، الخدمات التي يقدمها والتي منها اعتماد الشهادات المهنية الصادرة من الجهات المانحة لكافة المتدربين ولمرة واحدة، فضًلا عن اعتماد أماكن التدريب الصحي وترخيصها واعتماد المدربين.
قانون المجلس الصحي المصري
كما يستهدف قانون المجلس الصحي المصري اعتماد برامج التدريب الصحية والمهنية المستمرة، وعقد الامتحان القومي لتراخيص مزاولة المهنة واعتمادها، على أن تحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.
فيما حددت المادة التاسعة من مشروع قانون المجلس الصحي المصري موارد المجلس، من خلال ما تخصصه الدولة من الموازنة العامة، وعائد استثمار أموال المجلس، فضًلا عن التبرعات والهبات والمنح والإعانات في الأغراض التي تدخل في اختصاص المجلس، والتي يقبلها مجلس الإدارة بعد موافقة الجهة المختصة، والقروض التي تعقد لصالح المجلس، بما لا يتعارض مع أغراضها وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
وكشفت المادة 10 من مشروع قانون المجلس الصحي المصري موازنة المجلس، وذلك بأن يكون له موازنة خاصة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الخدمية، وتبدأ السنة المالية لها مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بانتهائها، وتودع أموال المجلس في حساب خاص بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد، ويرحل الفائض من الموارد الذاتية من عام إلى آخر.
أما المادة 11 اهتمت بكيفية حماية أموال المجلس من خلال أن تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ووزارة المالية وكافة الجهات الرقابية الأخرى في الدولة.
