برلمانية شيوخ المصري الديمقراطي تقترح تشكيل لجنة من 5 وزراء لمواجهة أزمة التضخم

تقدم النائب محمود سامى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، باقتراح للمستشار عبد الرازق، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزراء المالية والتخطيط والتجارة والصناعة والبترول، ووزير الزراعة، بشأن تشكيل لجنة أزمة حكومية للتعامل مع أزمة التضخم العالمية الحالية، وعرض تقرير من الحكومة على مجلس الشيوخ بهذا الشأن، بالإضافة لإعادة النظر في السياسات الزراعية، وإحداث مناقلة في بعض بنود الموازنة العامة لزيادة مخصصات الدعم للسلع التموينية والأسمدة.

وأوضح سامى فى المذكرة الإيضاحية، أن العالم يعيش مؤخرًا أزمة تضخم متصاعدة، وذلك لعدة أسباب أبرزها هو ارتفاع أسعار الطاقة بشكل كبير ما نتج عنه زيادة ضخمة في تكاليف الشحن، وكذلك تعطل سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، وأزمة الرقائق الإلكترونية، والتي أدت جميعها لتضخم مرتفع وزيادة مضطردة في أسعار الكثير من المحاصيل الزراعية والغذائية على المستوى العالمي، وفي زيادة جميع أسعار المنتجات الإلكترونية والكهربائية، وقد يدفع بالعديد من الدول المتقدمة لرفع أسعار الفائدة لديها مما يؤثر بشدة على الاقتصاديات النامية مثل الاقتصاد المصري.

 محمود سامى: على الحكومة ألا تتغافل وإطلاع البرلمان على خطتها 

المصري الديمقراطي يقرر استمرار محمود سامي رئيسًا للهيئة البرلمانية بالشيوخ

وتابع سامى: بالتزامن مع هذه التغيرات، ارتفع التضخم السنوي على مستوى الجمهورية إلى 8% خلال سبتمبر وذلك في أعلى مستوياته منذ 20 شهر، وبرغم ظهور متحور أوميكرون، والذي نتج عنه وعن التخوف من انتشاره تراجع طفيف في أسعار الكثير من السلع الأساسية مثل البترول، والقمح الذي انخفض سعره قليلًا، بعدما كان في أكتوبر الماضي في أعلى مستويات ارتفاعه منذ 10 سنوات، وهو أمر يؤثر بشدة في الميزان السلعي المصري، كوننا أكبر مستورد للقمح في العالم.

وأشار رئيس برلمانية شيوخ المصري الديمقراطي، إلى أن هذه المؤشرات تشير إلى أن المستقبل القريب يخبرنا بأن الاقتصاد العالمي سيتعرض القريب لمزيد من الصدمات نتيجة التغير المناخي، وهو ما يؤثر بشدة على العديد من المحاصيل الهامة مثل الأرز والبن والقمح والذرة والحبوب والمحاصيل الزيتية، هذه المستجدات الاقتصادية العالمية لها تأثير مباشر على الأمن الغذائي لملايين المواطنين المصريين.

أزمة التضخم 

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن جميع الأسباب سالفة الذكر تُوجب على الحكومة عدم التغافل عن مشاركة المجالس النيابية في مناقشة هذه التطورات، واطلاع البرلمان بغرفتيه على خططها نحو الأزمة الاقتصادية الراهنة والمستجدات المنتظرة، وذلك من خلال تقارير دورية على ما تستعد له الحكومة من إجراءات لمواجهة الأزمة الراهنة.