ضبط مصنع و4 مخازن عشوائية لإنتاج مواد غذائية وأعلاف حيوانية مجهولة المصدر ببورسعيد
تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لمواجهة الخارجين عن القانون، وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة جرائم الفساد بكل صورها وأشكالها، ما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، إنشاء بعض الأشخاص مصانع ومتاجر ومخازن دون ترخيص في مجال إنتاج مسُتلزمات الإنتاج الزراعي المغشوشة بنطاق مديرية أمن بورسعيد.
الغش التجاري
تمكنت الأجهزة عقب تقنين الإجراءات من استهدافهم، وأمكن ضبط مصنع 4 مخازن عشوائية دون ترخيص، كما تم ضبط المديرين المسئولين عنهم، وقد بلغ إجمالي المضبوطات 50 طن أعلاف حيوانية وداجنة مجهولة المصدر ودون ترخيص، و10 أطنان منتج نهائي لملح الطعام و6،5 أطنان مواد غذائية عبارة عن أسماك ولحوم منتهية الصلاحية ومُعدة للتداول.
وزارة الداخلية
ونجحت الأجهزة الأمنية في مُواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بينما تواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المُكبرة، لضبط صور الخروج على القانون.
عقوبة الغش التجاري
حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، فقد نصت المادة 1 مستبدلة بالقانون 281 لسنة 1994: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه مثل ذاتية البضاعة؛ إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه وحقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة في تركيبها ونوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها – بموجب الاتفاق أو العرف – النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشًا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد وعدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة السابقة أو شرع في ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.
