عادل المصري: مشروع قانون المنشآت الفندقية يحد من ظاهرة فرض الرسوم العشوائية على القطاع
قال عادل المصري رئيس الغرفة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن الغرفة تؤكد تأييدها ودعمها للرئيس عبد الفتاح السيسي في كافة الخطوات التي يتخذها من أجل تحسين مستوى المعيشة للمواطن المصري، وتذليل كافة العقبات والتحديات التي تواجه التنمية في مصر، والدعم المباشر الموجه لصناعة السياحة المصرية.
وجاء ذلك خلال اجتماع الجمعية الذي تم انعقاده اليوم بحضور أعضاء مجلس الإدارة.
وأشار رئيس غرقة المطاعم السياحية إلى أن مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية الجاري مناقشته حاليًا تحت قبة البرلمان المصري، سيقوم بتفعيل نظام الشباك الواحد، بحيث تعمل وزارة السياحة والآثار بتحصيل الرسوم من المنشآت الخاضعة لإشرافها بكافة أنواعها، وتتولى توريد هذه الرسوم للجهات المختصة والمعنية والمخول لها قانونًا بتطبيق هذه الرسوم، الأمر الذى سيحد من ظاهرة فرض رسوم عشوائية وغير قانونية على القطاع.
وأكد عادل المصري رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، دعم الغرفة فى ضرورة التصدي للرسوم الإجبارية التي تفرض على المنشآت والمطاعم السياحية دون سند قانونيا أو تشريعي، وأن المنشآت السياحية أصبحت مكبلة بالعديد من الرسوم والضرائب فى ظل أزمة كورونا وتداعياتها، مما يحد من عملها، وتؤدى إلى هروب هذه المنشآت من مظلة السياحة إلى المحليات، أو تغيير نشاطها، وهو ما يهدد المساعي والجهود لجذب رؤوس الأموال إلى صناعة المطاعم السياحية.
ويذكر أن الجمعية العمومية شهدت في اجتماعها العديد من المناقشات الجادة التي تناولت المشاكل التي تواجه أعضائها وبين المنصة، حيث طالب عدد كبير من الحضور ضرورة وضع كود مخصص للمنشآت والمطاعم السياحية من قبل هيئة صحة وسلامة الغذاء، فى ظل الشروط التي أقرتها الهيئة للترخيص بتقديم الغذاء، وتخص بشكل عام المنشآت الفندقية، وإنها تتضمن بنود من الصعب تنفيذها، ولا تتفق مع طبيعة عمل المطاعم خارج الفنادق، وتتطلب تعديلها بما يتناسب مع طبيعتها والإمكانيات والتجهيزات التحضيرية لتقديم الطعام.
