حريق مصنع يكشف مخالفات المهندس للتأمين ورفضها تعويض عميل و7 بنوك بـ 353 مليون جنيه
كشف الجهاز المركزي للمحاسبات، عددًا من المخالفات بشركة المهندس للتأمين، بسبب نزاع قضائي مع أحد العملاء؛ طالب بتعويضه، عن حريق مصنعه، بمبلغ 353.8 مليون جنيه، بناءً على وثيقة تأمين لصالحه، وعدد 7 بنوك أخرى مشتركة في وثيقة التامين.
وأكد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي تم إرساله في إفصاح للبورصة، وجود عدد من المخالفات ارتكبتها الشركة بشأن تلك الواقعة، وعدم تضمن إفصاح الشركة عن مُخصصات التعويضات تحت التسوية، قيمة احتفاظ الشركة بتأمين حادث حريق مصنع حسام باك، لصالح حسام باك - صاحب المصنع، والباقي لصالح عدد من البنوك، كما لم يتم إيضاح هذا الحادث، ضمن إيضاحات الشركة بالمخالفة للمعايير المحاسبية.
وأوضح الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريره، أن الشركة تأخرت في إبلاغ معيدي التأمين، بوجود نزاع قضائي وشكوى لدي الهيئة العامة للرقابة المالية حتى تاريخ يونيو 2021، كما لم يتم تحديد المسئول عن تقديم بيانات خاطئة لنا، حتى تاريخه وكذا المسئول عن عدم إبلاغ معيدي التأمين عن وجود نزاع قضائي وشكوى إلى الهيئة وقت حدوثه، لأهمية الموضوع وجسامة مبلغ التعويض، كما تأخرت في الإفادة عن أسباب عدم تضمين مُخصص التعويضات تحت التسوية، لقيمة احتفاظ الشركة في هذا الحادث، كما يتعين إدراج الإيضاح المشار إليه ضمن إيضاحات الشركة.
تفاصيل كشفها المركزي للمحاسبات
وذكر المركزي للمحاسبات، أن عقد المحامي الخارجي الذي يُباشر القضية، والمحرر في 2/2/2020 بمبلغ مليون جنيه شامل الضرائب، لم يُعرض على مجلس الإدارة، كما تبين صرف 825 ألف جنيه على 3 دفعات آخرها بتاريخ 31/5/2021 بالمخالفة للعقد الذي ينص على الدفع 3 دفعات عند الاتفاق، والدفعة الثانية بنحو 500 ألف جنيه، أما الدفعة الأخيرة عند الحصول على الحكم في القضية.
وأوضح التقرير، وجود مخالفات أخرى، بأن الشركة أصدرت 24 وثيقة للعميل، الشركة العالمية لمواد البناء والكيماويات إنتاج نادية محروس وأميرة الباطش، لتنتهي بآجال مختلفة يصل تاريخ انتهاء بعضها إلى 5/2022، وهي أخطار صناعية ومتعددة التغطيات وسطو، وبسعر 3.5% ومسددة بالكامل، وتم صرف العمولة الخاصة بها، والعميل يجدد الوثائق منذ عام 2015.
وتابع التقرير: في نفس الإطار؛ تبين في 30/6/2021 بأنه تم إلغائهم بالكامل وعمل وثيقة مجمعة بمبلغ تأمين 5.8 مليون جنيه إنتاج بابليك وبسعر 2.65%، وذلك بمخالفة المادة 16 من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، كذلك تم عمل إلغاء بملاحق مرتدة في 30/6/2021 بناءً على طلب العميل بالأيام دون مراعاة المدد القصيرة، طبقًا لتعريف الحريق في هذا الشأن، وبناءً على طلب العميل؛ تم عمل وثيقة جديدة لسمسار بابليك، وأنه يباشر عروض الأسعار ومتابعة الإصدار بالمخالفة لقانون الوساطة، الصادر من الهيئة بتحديد مهام وسيط العملية.
