طلب مناقشة عامة أمام البرلمان بشأن تفعيل قانون الـ 5٪ لذوي الهمم | مستند
تقدم النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقة شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة التضامن الاجتماعي، بطلب مناقشة عامة لتفعيل قانون الـ 5٪ بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وما يترتب عليها من آثار سلبية على ذوي القدرات الخاصة.
وأكد فتحي، خلال الطلب، أن هذا القانون يمثل في ضمان حق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في العمل، لأنهم يعانون للحصول على وظيفة حتى وقتنا الحالي برغم كفاءتهم، موضحا أن القانون رقم 10 لسنة 2018؛ تضمن العديد من الحقوق المكتسبة لذوي الاحتياجات الخاصة في العمل، على أن تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية، وكل صاحب عمل ممن يستخدم 20 عاملًا فأكثر؛ أن يعين نسبة 5% من ذوي الإعاقة.
وأوضح وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، أنه رغم صدور اللائحة التنفيذية للقانون، إلا أن هذه المادة غير مُفعلة بالشكل المنصوص عليها في الفلسفة التشريعية للقانون، ومازال أصحاب الحق يعانون للحصول على وظيفة، رغم كفاءتهم.
كانت قد ناقشت لجنة التضامن بمجلس النواب، برئاسة عبد الهادي القصبي، مشروعي القانونين بتعديل بعض أحكام القانون، رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك وسط حضور مكثف من ممثلي الحكومة، سواء وزارات العدل والتضامن والتنمية المحلية.
موافقة مبدئية
ووافقت اللجنة مبدئيًا على المواد لأولى من مشروعي القانون، وذلك بعد مُناقشات واسعة جدا، وجاء نص المادة الأولى: ينشأ صندوق يسمى صندوق قادرون باختلاف يخصص موارده لدعم ذوي الإعاقة، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة يتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقره القاهرة الكبرى، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع له بالمحافظات.
وشدد ممثل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن يكون اسم الصندوق معبرًا على فئاته، مضيفا: الإعاقة جزء من مظهري لا أخجل منه، وعلينا أن نقبل هذه المسميات والأسماء المتعلقة بالمعاقين، لافتا إلى وجود اتفاقيات دولية مرتبطة باسم المعاقين، مؤكدا أنه لا بد أن نوضح كلمة الأشخاص ذوي الإعاقة.
