الأمل الذي تحطم بفعل كورونا
تحليل | إلى أين وصلت حالة سوق السيارات المصرية بعد عامين من تطبيق آخر شريحة لـ الزيرو جمارك؟
صباح يوم 1 يناير 2020 كان بمثابة التاريخ المنتظر من قِبل مستهلكي السيارات في السوق المصرية، حيث كانوا يطوقون إلى اقترابه على أحرِ من الجمر، ووضعوا آمالهم في امتلاك سيارة بتسعيرة عادلة تتلائم مع ظروفهم المادية.
وتزامنًا مع هذا التاريخ جاء تطبيق الشريحة الأخيرة من اتفاقية الزيرو جمارك على السيارات القادمة من تركيا، فالجميع كان متأهبًا لسماع أخبار تخفيضات أسعار السيارات من قِبل وكلاء العلامات المختلفة، التي تستورد طرازاتها من تركيا.
ولم يتوانَ الوكلاء عن تحقيق توقعات المستهلكين في تخفيض الأسعار، ومع مساء 30 ديسمبر 2019 بدأت شركات السيارات المستوردة للطرازات القادمة من تركيا الإعلان عن تراجع أسعارها.
كيف تبخرت أحلام المصريين في تخفيض أسعار السيارات نتيجة الزيرو جمارك
قد يبدو الأمر بسيطًا للوهلة الأولى حين الشروع في حصر السيارات القادمة من تركيا إلى السوق المحلية، ولكن الأمر ليس هينًا مثلما ينظر إليه البعض، فالسيارات المعفاة من الجمارك نتيجة تطبيق الشريحة الأخيرة؛ إلى جانب الطرازات الأوروبية الأخرى التي شهدت إعفاء قبلها ببضعة أعوام، أشعلت المنافسة في السوق المحلية حينذاك.
وبالفعل اضطر الوكلاء المنافسين لهم إلى إجراء تخفيضات على أسعار الطرازات لديهم ليستطيعوا مجابهة السيارات المعفاة من الجمارك.
وفي الفترة ما بين يناير إلى أبريل من عام 2020 شهد السوق المصري طفرة في تراجع أسعار السيارات والتي تصب في نهاية المطاف لصالح المستهلك. ومن خلال التغطية لملف السيارات منذ سنوات عديدة لم أذكر إجراء تخفيضات رسمية على أسعار السيارات من جانب الوكلاء.
ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، فمع بداية شهر أبريل تصاعدت أزمة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد في مصر، وبدأت الحكومة في الإغلاق الكلي لكافة الخدمات المتعلقة بقطاع السيارات، سواء من وحدات مرور، أو إلزام معارض السيارات بمواعيد محددة، وغيرهما.
وكحال أغلبية القطاعات في تلك الفترة أصاب الركود قطاع السيارات المصري، ليعاود نشاطه مجددًا تظامنًا مع خطة الحكومة للتعايش مع فيروس كورونا المستجد، وذلك في النصف الثاني من عام 2020.
ومع هدوء شرارة كوفيد – 19 لاحظ أصحاب مصانع السيارات العالمية نقص حاد في أحد مكونات الإنتاج الهامة وهو الرقائق الإلكترونية نتيجة تراجع حجم إنتاجها جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وتأثر السوق المصري بأصداء تلك الأزمة مع بداية عام 2021، ومع قلة الواردات من السيارات فرض المستوردين زيادات رسمية على أسعار السيارات نتيجة رفعها من قِبل شركات السيارات الأم.
واتحطمت آمال المستهلكين في تخفيض الأسعار مرةً أخرى، فخلال عام 2021 اشتعلت أسعار السيارات بصورة مبالغ فيها، إلى جانب تطبيق ما يعرف بـ الأوفر برايس وهو زيادات غير رسمية على سعر السيارة.
مسروجة يناشد الحكومة بتطبيق اتفاقيات جمركية مع جميع الأطراف
في هذا الصدد قال اللواء رأفت مسروجة، خبير السيارات، والرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، إن سوق السيارات المصري ينقصه التنافسية.
وأضاف مسروجة خلال تصريحات خاصة لـ "القاهرة 24"، أن فيروس كورونا المستجد ساهم بشكل كبير في اشتعال أسعار السيارات في السوق المصرية.
بينما استنكر غياب التنافسية بين وكلاء ومستوردي السيارات في السوق المحلية، مشيرًا أن هناك اختلاف في التعامل مع المستوردين حسب بلد المنشأ القادمة منها السيارات.
حيث أوضح أن في الوقت الذي تُعفى فيه السيارات الأوروبية من الزيرو جمارك، تطبق على مكونات إنتاج السيارات لمصانع التجميع المحلي جمارك حتى وإن كانت بنسبة ضئيلة تصل إلى 6% تقريبًا.
وعلى صعيد متصل، أشار إلى أن الماركات المعفاة من الجمارك تتمتع بحوافز عديدة ولكنها لا تصب في صالح المستهلك، حيث تستفاد بالميزة للصب في مصالح ربحها فقط.
وتابع أن الكثير من الماركات الغير خاضعة لاتفاقيات الزيرو جمارك، مثل الصيني، الكوري، الروسي، وغيرهم، تعاني من منافسة صعبة في الأسواق. مطالبًا الحكومة بضرورة المساواة في التعامل مع كافة المستوردين.
ونوه أن إبرام الحكومة لاتفاقيات إعفاء جمركي على السيارات المنافسة للأوروبي تشعل المنافسة في السوق المحلية، الأمر الذي يصب في صالح المستهلك.
ومن ناحية أخرى، توقع استقرار أسعار السيارات في السوق المصرية مع حلول النصف الثاني من العام المقبل 2022.
