وزير الزراعة يستعرض جهود ضبط أسعار الأسمدة محليًا.. ونقيب الفلاحين: فساد الجمعيات سبب المعاناة
استعرض الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أمس الثلاثاء، حجم الإنجازات الزراعية خلال الفترة الماضية وعلى رأسها مشروع تطوير شركة الصناعات الكيماوية كيما2 بأسوان لإنتاج الأسمدة الأزوتية، والتي تعكس الرؤية المستقبلية للأسمدة الزراعية من منظور قطاع الزراعة لما لها من أهمية استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي لمصر.
تشكيل لجنة لدراسة سوق الأسمدة في مصر
وقال وزير الزراعة، إنه تم تشكيل لجنة برئاسة ممثل عن مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة وعضوية ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة والكلية الفنية العسكرية وكليات الزراعة بالجامعات المصرية وإدارة مشروع مستقبل مصر، لدراسة سوق الأسمدة في مصر، ووضع تصور لتعظيم انتاج الأسمدة في ضوء التعاقدات الحالية مع عرض السيناريوهات المطروحة في هذا الشأن بما يتناسب مع الطاقة الإنتاجية، مع الأخذ في الاعتبار توجه الدولة للتوسع في المشروعات القومية الزراعية.
إجراءات وزارة الزراعة لضبط سوق الأسمدة
واتخذ وزير الزراعة عدة إجراءات للحد من المتغيرات في سوق الأسمدة خلال الفترة الحالية، والتي تهدف إلى دعم منظومة الزراعة خاصة صغار المزارعين على رأسها:
1- إلزام الشركات بتوريد نسبة 55 % من الإنتاج ضمن منظومة التوزيع، من خلال الجهات التي تشرف عليها وزارة الزراعة.
2- رفع سعر توريد طن الأسمدة الأزوتية المدعمة يوريا - نترات، إلى 4500 جنيه للطن.
3- توفير حصة قدرها 10 % للشركات الكبرى والمزارع ذات المساحات الكبيرة، التي لا تستفيد من منظومة الدعم يتم ضخها بالأسعار الحرة تلبية لاحتياجاتها.
وتهدف قرارات وزير الزراعة، إلى زيادة الاستثمارات في إنتاج الأسمدة بكافة أنواعها السابقة مما يخلق طاقات تشغيلية إضافية ويحقق فرص تصديرية وتحقيق اكتفاء ذاتي لسوق الاستهلاك المحلي.
وفي تصريحات خاصة لموقع القاهرة 24، قال حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، إن الأسمدة تعتبر المكون الرئيسي من مكونات التنمية الزراعية في مصر، مشيدًا بحجم التطور الذى يشهده قطاع الزراعة في توفير الأسمدة المختلفة، ما يلبى احتياجات السوق المصري وتوفير حصص تصديرية وزيادة النقد الأجنبي، بالإضافة إلى حماية الوطن من التقلبات العالمية في الأسعار.
وأضاف نقيب الفلاحين، خلال تصريحاته إن مصنع كيما2 بأسوان سيوفر بصفة خاصة لأهالي الصعيد الأسمدة بأسعار مخفضة، مشيرًا إلى أن تم تخصيص 55% من إنتاج مصنع كيما 2 إلى وزارة الزراعة بسعر التكلفة مما يساعد على خفض أسعار الأسمدة في السوق الحر.
وأشار إلى أن الدولة تحقق الاكتفاء الذاتي في مجال تصنيع الأسمدة بعد قرارات وزارة الزراعة، بعدم السماح لمصانع السماد في مصر بتصدير غير35% من إنتاجها، موضحا أن سبب ارتفاع أسعار السماد يتمثل في، سوء توزيع الأسمدة، وارجع ذلك إلى افتقاد وزارة الزراعة لمنظومة سليمة في توزيع الأسمدة للجمعيات الزراعية، بالإضافة إلى فساد بعض جمعيات الاتحاد التعاوني بعد توزيع الحصص المخصصة للفلاحين وبيعها في السوق السوداء مطالبًا وزارة الزراعة بتحرير سعر الأسمدة وإعطاء فرق الأسعار نقدى للفلاح للحد من من بيع السماد المدعوم في السوق السوداء.
