وسائل إعلام تونسية: الرئيس قيس سعيد يطرح قانونا انتخابيا جديدا

كشفت وسائل إعلام تونسية، التعديلات التي ينوي رئيس الجمهورية قيس سعيد إدخالها على القانون المنظم للانتخابات قبل إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة تنظيمها يوم 17 ديسمبر 2022.

ووفقا لموقع حقائق أونلاين، فإنه سيتم تغيير طبيعة التمثيلية البرلمانية وشروط الترشح الانتخابات من خلال طرح قانون انتخابي جديد.

بسبب ضربها.. ننشر نص شكوى عبير موسى ضد الرئيس قيس سعيد ونواب الإخوان |خاص

الخارجية الأمريكية: نطالب قيس سعيد وحكومة تونس الجديدة بالشفافية

وأكد الموقع التونسي، أنه حصل على معلومات تخص مشروع القانون الانتخابي الذي سيقترحه الرئيس قيس سعيد في الاستشارة الوطنية والتي ستقوم بتأليفه لجنة ستشكلها رئاسة الجمهورية.

تغيير طبيعة التركيبة البرلمانية

وينبني مشروع القانون أساسا على تغيير طبيعة التركيبة البرلمانية وشروط الترشح للانتخابات التشريعية وكذلك سحب الثقة من النائب.

وينص مشروع القانون الانتخابي-وفقا للموقع- على أن يتم التصويت على الأفراد وليس على القوائم في أضيق الدوائر الانتخابية.

وتتمثل شروط الترشح للانتخابات التشريعية، وفق هذا المشروع، في أن يكون المرشح قاطنا ومستقرا في الدائرة التي سيترشح فيها.

كما تنص شروط الترشح على أن يتقدم المرشح بورقة عمل تتضمن مقترحات تخص الدائرة التي يقطن بها.

جمع تزكيات من الناخبين

ويشترط مشروع القانون الانتخابي على المترشح أن يقوم بجمع تزكيات من الناخبين القاطنين بالدائرة ويكون عددها ما يقارب 20 بالمائة من عدد الناخبين القاطنين في الدائرة التي سيترشح بها وتكون هذه التزكيات متناصفة، نصفها من الرجال ونصف آخر من النساء على أن يكون 25 بالمائة من الذين قاموا بتزكية الناخب من الشباب.

وتتم عملية التزكية على المقترحات التي سيقدمها المترشح للناخبين.

ويقع حسب هذا المشروع، انتخاب شخص عن كل دائرة، وينتخب كل مجلس محلي شخصا يتم تصعيده إلى المجلس الوطني التشريعي وشخصا آخر يتم تفويضه إلى مجلس جهوي في الولاية.

ويمثل المجلس الجهوي الولاية ويتشكل من أشخاص انتخبتهم المجالس المحلية.

وينص مشروع قانون المالية المرتقب طرحه على أن المجلس الوطني التشريعي يتكون من 274 نائبا يمثلون 274 دائرة إضافة إلى الممثلين عن الدوائر الانتخابية بالخارج.

كما ينص مشروع القانون الانتخابي على وجود آلية لسحب الثقة من النائب ويمكن الناخبين من سحب الثقة من النائب الذي لا يقوم بدوره.

وتخضع آلية سحب الثقة من النائب من المجلس الوطني التشريعي لشروط معينة وتقييم موضوعي لأداء النائب قبل القيام بواجباته.

وتتم آلية سحب الثقة عبر عريضة يقوم بها الناخبين في الدوائر ويتم تقديمها إلى السلطة القضائية التي تصدر حكما قضائيا بسحب الثقة من النائب إذا ثبت تقصيره في أداء دوره.