الجمهورية الجديدة والتحول الرقمي
هناك ارتباط وثيق بين التنمية والتحول الرقمي والحوكمه مما يحققه التحول الرقمي من عدالة اجتماعية؛ لتوافر جميع البيانات المتكاملة عن المواطن مع ضمان سرية البيانات وترشيدا لموارد الدولة، وذلك بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتهاء من مشروع التحول الرقمي في خلال 4 سنوات.
ومن المتوقع الانتهاء منظومة التحول الرقمي في جميع المحافظات بنهاية2022، بعد نجاح المنظومة في مدينة بورسعيد ومحافظات المرحلة الأولى والتي سوف تنتقل بعدها لباقي محافظات الجمهورية وفق الخطة القومية.
كما يأتي إنشاء سجل بيانات موحد ضمن المستهدفات لكل مواطن، والغرض منه تحديد الفئات المستحقة لبرامج الحماية الاجتماعية ولمنظومة الدعم التمويني، مما يعتبر ترشيدا لموارد الدولة وتوجيهها لمن يستحق ورصد أي تهرب أو تلاعب ضريبي والحد من الفساد عن طريق ميكنة الخدمات المقدمة من الهيئات والوزارات، والاعتماد علي التكنولوجيا يضمن سرعة وشفافية وكفاءة العمل الحكومى وتحسين الخدمة المقدمة للمواطن.
والأهم هو الإحساس بالمساواة في تقديم الخدمة بجودة عالية بين جميع المواطنين، في مشروع يحدث نقلة نوعية كبيرة نحو الجمهورية الجديدة تحت إشراف هيئة الرقابة الإدارية التي بذلت مجهودًا كبيرًا بالتعاون مع جميع الوزارات المعنية بتقديم خدمات للمواطنين بعنوان المساواة واحترام المواطن لا فرق فيها بين مواطن وآخر.
