لجان الشيوخ: قانون العمل الجديد يلبي تطلعات الشعب في تحقيق العدالة
يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
وقالت اللجنة المشتركة في تقريرها، إنه ظهرت جليا الحاجة إلى قانون عمل جديد يلبي تطلعات الشعب المصري العظيم في تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل، ويكون دافعا ومشجعا للاستثمار، ويقوم على فلسفة جديدة مُفادها بناء علاقات عمل مُتوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، تضمن استمرارية العمل وخلق مجتمع عمل متوازن ومناخ عمل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتـاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات مُنضبطة لإنهاء علاقة العمل.
وأضافت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون المعروض جاء مُعالجًا القصور الوارد بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسـنة 2003، وتطبيق مفهوم النصوص الدستورية، ومتماشيًا مع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العليا، ومستندا إلى ما اسـتقر عليه الفقه والقضاء وما نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية.
قانون العمل الجديد
وأوضحت أنه بـات جليا أيضا تعثر التسوية الودية بين طرفي علاقة العمل، وبطء عمليات التقاضي، وعـدم جـدوى الجـزاءات الجنائية، مما أدى إلى وجود العديد من المنازعات العمالية مُعلقة لم يبت فيها سواء بالتراضي أو أمام القضاء، فضلًا عن عدم التنسيق بين قانون العمل وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والطفل، في العديد من المفاهيم الواردة بها، مما أدى إلى شيوع حالة من اللبس والغموض لدى المخاطبين بأحكام هذا القانون، وبناء عليه أضحت هناك حاجة مُلحة لسرعة التدخل لصياغة مشروع قانون عمل جديد.
وكشف النائب مجدي سليم، وكيل لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة في مجلس الشيوخ، أن الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والمقرر عقدها، الأحد المقبل، برئاسة المستشار عبد الخالق عياد، ستشهد مناقشة قانون العمل الجديد، وذلك لأول مرة منذ قدومه من الحكومة.
قانون العمل الجديد
وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس الشيوخ، خلال تصريحات خاصة لموقع القاهرة 24، أن الجلسة المقبلة لمجلس الشيوخ، ستكون بحضور وزير القوى العاملة محمد سعفان، فضًلا عن ممثلي من اتحاد العمل، وذلك بعد إعداد اللجنة لتقريرها النهائي عن مشروع قانون العمل الجديد ، والذي شهد مناقشة كبيرة من اللجنة على مدار الأربعة أشهر الماضية.
وحددت المادة 12 من مشروع قانون العمل الجديد، الحالات التي يتم من خلالها فصل العامل، مشيرًا إلى إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة، فضًلا عن إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرارا جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
ويتضمن قانون العمل الجديد إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل في النزاعات العمالية، ويحظر فصل العامل بشكل تعسفي، ليكون الفصل من خلال حكم قضائي، ولا تقبل استقالة العامل إلا باعتمادها من وزارة القوى العاملة ومكاتب العمل في المحافظات، وينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي وفروعه بالمحافظات، وتشكيل المجلس الأعلى للأجور برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وذلك حسب بيانات وارده عنه النائب عبد الخالق عياد، رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس الشيوخ.
